وزيرة الصناعة: من 50 ألف حتى 200 مليون جنيه حوافز لأصحاب المشاريع غير الرسمية
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة توفر لأصحاب المشاريع غير الرسمية من خلال قانون المشروعات، وحوافز كثيرة قد تكون حوافز ضريبية، أو مالية، أو دعم أصحاب المشاريع من خلال تسهيل كافة إجراءات انجاز المشروع سواء بداية من مشروع بـ 50 ألف جنيه وحتى 200 مليون جنيه.
آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات
جاء ذلك خلال ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل 2021 والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت بحصر المشروعات الغير رسمية في جميع المحافظات بالدولة، والتعاون مع الوزارات في في كيفية تقديم حلول تساعد أصحاب المشروعات.
الورشة بحضور محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب والنواب بلجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ وعدد من مسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.
شرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة؛ استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي، وذلك لدمجها في القطاع الرسمي، وتوفيق بيئة مواتية تساعدها على الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني آمن؛ ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.
كما يستعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة في تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية، والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.
