وزيرة الصناعة توضح طريقة تقنين المشروعات غير الرسمية
عقد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في إبريل 2021، والخطوات التي اتخذتها الدولة، لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.
تحفيز أصحاب المشروعات
حسب بيان، سوف تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وبحضور الأستاذ محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والنواب بلجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، وعدد من مسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.
ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة؛ استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي، وذلك لدمجها في القطاع الرسمي، وتوفيق بيئة مواتية تساعدها على الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني آمن؛ ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.
كما يستعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة في تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية، والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.
في سياق منفصل، كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن إعداد دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد المصري، وزيادة قدرته التنافسية سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية في الوقت الحالي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية والقطاع الخاص، ممثلًا في الشركات العاملة في إنتاج السجاد والغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية.
