تباين في مجلس النواب الليبي بسبب انتخاب رئيس حكومة جديدة غدًا| تقرير
جدل ليبي بشأن جلسة مجلس النواب المرتقبة غدًا الاثنين، وسط توقعات بأنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة خلال جلسة الغد، وذل قبل إعلان لجنة خارطة الطريق عن نتائجها.
جلسة النواب الليبي المرتقبة غدًا تأتي بالتزامن، مع مطالب عدد من أعضاء المجلس لتأخير فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وفقًا لوسائل إعلام ليبية.
الحكومة الليبية الجديدة
من جانبه أشار سعد المريمي، عضو مجلس النواب الليبي، أنه لم يتم التأكيد على إمكانية فتح باب ترشح الانتخاب على رئاسة الحكومة في جلسة الغد.
وأوضح في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه يوجد حالة من عدم التوافق بين أعضاء المجلس بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة خلال جلسة الغد.
أما بشأن خارطة الطريق الليبية، يرى أحمد لنقي عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الليبيين لا يمكنهم الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية إلا بتوفير ضمانات بين جميع الأطراف الليبية، مشيرًا إلى إنه من الصعب إجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد حرب أهلية استمرت لسنوات.
وأضاف لنقي في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه يجب أن يتم التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات تحدد صلاحيات واختصاصات الرئيس، إلى جانب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، ضمن إطار زمني محدد وفقًا لخارطة الطريق.
عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أشار إلى أنه في حال فشلت الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات سيتجه الأطراف الليبية إلى دستور الاستقلال الاتحادي سنة1951 لمدة خمس سنوات.
انتخاب حكومة ليبية جديدة
من جانبه وجه حسين القطراني، نائب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، دعوة إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ولجنة خارطة الطريق، ورئاسة الحكومة، لوضع خارطة طريق واضحة المعالم محددة الزمن لحلحلة كافة الإشكاليات بينهم، وذلك في بيان له اليوم الأحد.
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة خارطة الطريق عبدالسلام نصية، أنه تم التوافق على خارطة طريق تقود إلى الانتخابات، داعيًا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية.
وفي جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، أقر مجلس النواب الليبي 13 شرطًا للترشح لرئاسة الحكومة الليبي، من بينها أن يكون المتقدم ليبي الجنسية مسلمًا من أبوين مسلمين، غير حامل لجنسية دولة أخرى، أو متزوج من غير ليبية، كما لا يقل عمر المترشح عن 35 عامًا، إلى جانب اشتراط حصوله على مؤهل جامعي، وتقديم شهادة بحسن سيرته وسلوكه.
كما اشترط مجلس النواب الليبي ألا يكون المترشح لخلافة الدبيبة محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم الترشح للانتخابات القادمة، واستقالته قبل الترشح، وأن يحصل على تزكية 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب، وتقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به.
وأثار أحد شروط الترشح تساؤلات بين الليبيين بشأن مصير ترشح الدبيبة للبقاء في رئاسة الحكومة، إذ اشترط مجلس النواب عدم ترشح من يترأس الحكومة المقبلة للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يشير إلى الإطاحة بالدبيبة من الاستمرار في رئاسة الحكومة المؤقتة، أو عدم ترشحه لرئاسة البلاد.
