تعليم النواب ترفض مشروع قانون تغريم أسرة الطالب المتغيب ألف جنيه
رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، مشروع قانون حكومي، بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف فرض غرامة ألف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة دون عذر مقبول.
مشروع القانون المقدم كان يهدف إلى تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
تعديل بعض أحكام قانون التعليم
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولى أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهى تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وفي وقت سابق، شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم برئاسة النائب سامي هاشم، مناقشة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، والتي تتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة.
وكشف وقتها، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في السابق خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، موقف عدد من الأمور المتعلقة بالمعلمين، سواء في سد نسبة العجز وتعيين خريجين جدد، وموقف تعيين الـ 36 ألف معلم، إضافة إلى موقف كثافة الفصول وسلامة الوجبات المدرسية.
