ضابط الرقابة الإدارية برشوة الصحة: الوزيرة رفعت دعوى خلع ضد المتهم الأول وكسبتها
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، وسماع أقوال الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الصحة.
أقوال ضابط الرقابة الإدارية بقضية رشوة وزارة الصحة
بدأت المحكمة؛ بسماع ضابط الرقابة الإدارية، والذي أكد في أقواله أمام القاضي، أن المتهم الأول محمد الاشهب طليق وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد؛ كان يستغل اسمها في الترويج لنفسها.
وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره، ليسأل دفاع المتهم الشاهد قائلا: كيف عرفت أنه يستغل اسم الوزيرة رغم الطلاق والانفصال؟.
وأكمل الشاهد الأول: التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها، وأنه في الواقعة الأخيرة استغل ذلك الأمر، مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه، وفي ذلك التوقيت لم تكن على ذمته.
كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة، بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية؛ أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تم ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضًا؛ إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة للقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
