محلية النواب تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القوانين التي ناقشتها لجنة الإدارة المحلية، تستهدف تطوير الممارسات، وتعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التي يحصل عليها المواطن، محذرًا من تحول القوانين إلى حبر على ورق، دون أن تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.
وناقش الاجتماع، مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات.
وأضاف السجيني، أن المواطن عندما يجد خدمات حقيقية، لا ينزعج من الرسوم لأنه يرى آثار الرسوم في التطبيق العملي، منوها أن اللجنة ستواصل متابعة الأثر التشريعي، محذرا من سوء تطبيق القانون.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: آثار القانون وتطبيقه، لا شك في أنها تنعكس على أرض الواقع وردود الأفعال تظهر أمام الجميع.
محلية النواب تدرس الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات
وقال السجيني للتنفيذيين المشاركين في الاجتماع: لا يجب الوصول إلى مرحلة أن أقول إما أن يكون هناك تطبيق جيد للقانون أو نقول أن إكرام الميت دفنه، مستنكرا عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية في بعض الأماكن، متابعا: سنعقد اجتماعا آخر في الأسبوع الأول من مارس، لمتابعة قياس الأثر التشريعي.
وطالب عضو مجلس النواب، بإمداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، قال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة: لا شك أن هناك خلل في تفعيل المنظومة، وهذا يعكس تقصير ولا شك أن الأثر التطبيقي يختلف من محافظة لأخرى.
قانون تنظيم انتظار السيارات
وعرض اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة موقف بمحافظة القاهرة، موضحًا أن هناك كراسات شروط وأن الأمر يخضع لفكرة الكثافات المرورية والمساحة ونوع الاستخدام، متابعا: مفيش حد بيورث الشارع الآن، هناك من يتقدم ويكون هناك اختيار وفقا لشروط وضوابط.
تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات
وعقب النائب أحمد السجيني: الأسبوع الأول من مارس سنتابع نتيجة التطبيق في محافظة القاهرة وباقي المحافظات.
وعرض اللواء علاء بدران، سكرتير عام الجيزة خطة المحافظة على اللجنة والأثر التطبيقي، قائلا إن الأمر يخضع لضوابط وشروط، وتتم متابعة التطبيق على أرض الواقع.
