تحريات رشوة الصحة: طليق هالة زايد تظاهر باستمرار زواجهما ليستغلها في طلب الرشاوى.. وهذا دور ابن الوزيرة
ينشر القاهرة 24 تحريات هيئة الرقابة الإدارية الكاملة في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة الصحة، المتهم فيها طليق الوزيرة محمد الأشهب و3 متهمين آخرين، لتوسطهم لإعادة فتح مستشفى خاص مخالف للقوانين.
وجاءت تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه على إثر تلقيه بلاغ الشاهد الأول أجرى تحرياته التي أكدت صحة ما بلغ له، وأن المتهم الأول - أخصائي أول جودة بشركة مصر لتأمينات الحياة - كان متزوجا من وزيرة الصحة والسكان؛ وفي أعقاب انتهاء زيجتهما حرص على التظاهر باستمرارها، وسعى لتأكيد ذلك؛ مستغلًا تلك الزيجة في طلب وأخذ مبالغ مالية ومنافع من مالكي المستشفيات مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان لإنهاء مصالحهم.
طليق وزيرة الصحة استغل اسم الوزيرة في طلب الرشاوى
كما أكدت التحريات، طلب المتهم الأول مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من الشاهد الأول ـ أحد مالكي مستشفى دار الصحة - بوساطة المتهمين الثاني والثالث مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان للحصول على قرارات لصالحهما؛ وذلك بعدم تنفيذ القرار الصادر من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة بغلق مستشفى دار الصحة لإدارتها بغير ترخيص.
وكذلك تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية العلاج الحر لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير بالمعاينة يتلافى الملاحظات الفنية - الواردة بتقريرين سابقين؛ ومنها إنشاء قسمي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق أسفل الأرضي البدروم، تمهيدا لإصدار ترخيص تشغيلها، وشهادة جودة لها.
ونفاذا لذلك صُدر إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية، التي تتم بين الشاهد الأول والمتهمين؛ وأسفر تنفيذه عن محادثات أكدت ما أجراه من تحريات وواقعة الرشوة ومقابلها.
وطلب المتهم الأول من الشاهدين الأول والثاني خمسة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي وزارة الصحة والسكان ـ بحكم علاقته بوزيرتها للحصول لهما على ترخيص تشغيل مستشفى دار الصحة واستصدار شهادة جودة لها؛ وتكليفه لذلك ابنه بالتواصل مع مدير مكتب الوزيرة أحمد محمد أحمد سلامة، لسرعة تحديد موعد لإعادة معاينتها بمعرفة لجنة من الإدارة المختصة بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية؛ تمهيدا لإنهاء الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيصها.
وأضاف عضو الرقابة الإدارية أن تحرياته أكدت تواصل مدير مكتب الوزيرة - أحمد محمد أحمد سلامة مع الشهود الثامن، والتاسع والعاشرة - رئيس، ومسئولا الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية - وتكليفهم بسرعة تسلم ملف المستشفى وتحديد موعد لمعاينته، لكون الأمر خاصا بتوصية من وزيرة الصحة، وعلى إثر ذلك توجه الشاهد الحادي عشر - بتاريخ 10 أكتوبر 2021 والتقى مدير مكتب الوزيرة الذي وجهه للشاهدة العاشرة شيرين شحاته متياس - مفتش الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية العلاج الحر، فتسلمت منه ملف المستشفى وسدد رسم المعاينة تمهيدا لتشكيل لجنة لها.
كما أكدت المحادثات ـ في أعقاب ذلك ـ طلب المتهم الأول من الشاهدين الأول والثاني - بوساطة المتهمين الثاني والثالث - سبعمائة وخمسين ألف جنيه ـ دفعة معجلة من مبلغ الرشوة، ونفاذا لذلك عقد ـ بتاريخ 11 أكتوبر 2021 ـ لقاء ـ مصور – جمع المتهمين من الأول حتى الثالث بالشاهد الثالث، وفيه انتهى المتهم الأول لطلب ستمائة ألف جنيه ـ كقسط معجل من جعل الرشوة المطلوب - مقابل استعمال نفوذه - على النحو المار بيانه، ولتحديد موعد لمعاينة المستشفى.
كما حدد طليق الوزيرة كيفية تقاضيه للمبلغ وذلك بتحويلين بنكيين؛ أولهما بمبلغ أربعمائة ألف جنيه يودع بحساب الشركة المصرية الألمانية لاستثمار البناء - المالكة لمجمع أزار السكني - بالبنك العربي الإفريقي؛ التي يمتلك المتهم الأول وحدة سكنية فيلا بها ـ كقيمة قسط مستحق عليه - والثاني بمبلغ مائتي ألف جنيه يودع بحسابه الشخصي ببنك عودة ميدان لبنان.
وبتاريخ 12 أكتوبر 2021 أخذ المتهم الأول قسط الرشوة المعجل - ستمائة ألف جنيه ـ عبر تحويلين بنكيين أجراهما الشاهد الثاني من حساب شركة مجموعة الاستثمار الصحي المالكة لمستشفى دار الصحة نفاذا لطلبه، وأكدت تحرياته أن أخذ المتهم الأول لتلك المبالغ بموجب ذانك التحويلين كان حرصا منه على قطع الصلة بينه والشاهدين الأول والثاني ولعدم ظهور أي تعاملات مباشرة بينه ومالكي مستشفى دار الصحة.
ونفاذا لمقابل الرشوة توجهت بتاريخ 19 أكتوبر 2021 لجنة برئاسة المتهم الرابع محمد أحمد محمد بحيري - مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات الطبية غير الحكومية - إلى مستشفى دار الصحة لإعادة إجراء المعاينة المقررة لها، وانتهى تقرير المعاينة لعدم وجود ملاحظات تحول دون صدور رحمة تشغيلها، رغم أنه سبق للمتهم الرابع وأن أجرى معاينة بتاريخ 9 يونيو 2021 وانتهى تقريره لعدم الموافقة على صدور ترخيص تشغيل المستشفى لوجود عدة ملاحظات، وطلب إعادة معاينتها مرة أخرى.
وأضاف أن المتهم الرابع زور تقرير المعاينة المؤرخ 19 أكتوبر 2021، حيث أغفل عمدا إثبات ما بالمستشفى من ملاحظات، ومنها عدم تدوين ما يفيد وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم"، والتي من شأنها حال إثباتها أن تحول دون صدور رخصة التشغيل؛ ونتيجة لذلك انتهى التقرير لعدم وجود ما يحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، وأن ما انتهى إليه ذلك التقرير كان ليحتج به أمام اللجنة المختصة بالوزارة؛ لإصدار ترخيص تشغيل المستشفى.
