المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في يونيو 2022
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو 2022 إلى أقل من 90 %، وأقل من 85 % خلال 3 السنوات المقبلة نزولًا من 108% في يونيو 2017.
خفض الدين المحلي مقابل الناتج المحلي
وأضاف معيط، أن موازنة العام المالي الجديد 2022/ 2023، ستكون أكثر إنفاقًا على الاستثمارات التنموية؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أننا نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة، بنسبة 50 % خلال 5 سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6.7 % في يونيه المقبل، مقابل 7.4% في يونيه الماضي، ونستهدف أقل من 6 % العام المالي المقبل.
أوضح الوزير، في حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية الصنَّاع المصريون بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية؛ التي أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة، أن البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1%، لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضًا إلى 5.6 % بدلًا من 5.2% خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة، ليسجل 5.7 %؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
وتابع معيط: جادون في تحفيز الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي بكل السبل الممكنة، فهناك خصم 50 % من الضرائب، لتشجيع الاستثمار في بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار، وهناك أيضًا حوافز ضريبية وجمركية في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره.
