مكافحة الإدمان: انتشار فرق كشف تعاطي المخدرات بين الموظفين بالجهات الحكومية منذ مطلع الأسبوع الجاري
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق مستمر في الحملات والندوات التوعوية، لتعريف المواطنين بآليات الكشف المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعد بدء التطبيق الفعلي لقانون رقم 73 لسنة 2021، والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ضمن مبادرة القرار قرارك؛ لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.
وأضاف عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك فرقًا منتشرة في كافة المصالح والأجهزة الحكومية منذ مطلع الأسبوع الجاري، للكشف تعاطي المخدرات بين الموظفين، موضحًا أن القانون سيطبق على كافة الجهات ذات النفع العام وليس الجهاز الإداري للدولة فقط، حيث شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، الشركات التابعة للدولة، الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه، الجامعات الخاصة، الأندية، المستشفيات الخاصة، مؤسسات الرعاية، الحضانات، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، أماكن الإيواء، الملاجئ، دور الإيداع والتأهيل، والمدارس.
وعن إقبال الموظفين على العلاج بعد بدء التطبيق الفعلي لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، يقول مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التقدم على العلاج من تعاطي المخدرات زاد بشكل ملحوظ جدًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التطبيق الفعلي للقانون، مردفًا: «كل يوم بيكون في تقدم على العلاج بشكل كبير.. نسب تعاطي المخدرات بين الموظفين انخفضت بشكل ملحوظ، بينما نسب التقدم للعلاج زادت، وأتوقع مع التطبيق خلال الفترة القادمة، سيحدث انخفاض كبير في النسب».
إنخفاض نسبة تعاطي المخدرات إلى 1.7 %
وفي وقت سابق، أعلن الصندوق، خضوع نحو 448 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف تعاطي المخدرات على مدار الفترة الماضية، لتنخفض نسبة التعاطي من 8 % إلى 1.7 %، منذ بداية حملات الكشف الفجائية على الموظفين في مارس 2019، والتي يتم التركيز فيها على المرافق الحيوية، وتكون بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي.
