القيمة الإيجارية 5 أمثال الحالية.. 3 مقترحات أمام البرلمان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر | مستند
تشهد الجلسة العامة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، وذلك بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مفاده، إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكني، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
تعديلات قانون الإيجار القديم أمام البرلمان
و يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، التوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين حسب الأحوال.
كما يستهدف القانون، تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية، المعنين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة
الإيجارية واقتراح أن تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوية وبصفة دورية آخر قيمة مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، فضًلا عن تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون، خمس سنوات في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
