بعد رفع تكاليف الإقراض.. محافظ بنك إنجلترا يفضّل تغيير أسعار الفائدة تدريجيًا
أكد أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا أنه يفضل تغيير أسعار الفائدة تدريجيًا، بدلًا من تحريكها بشكل صادم وغير متوقع، من أجل إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.
رفع البنك المركزي اليوم الخميس، تكاليف الإقراض إلى 0.5%، مع تصويت بايلي إلى جانب الأغلبية، التي تألفت من 5 أصوات مقابل 4، لصالح إجراء زيادة بواقع 0.25%، في حين سعى أعضاء اللجنة الآخرون إلى تطبيق زيادة أكبر، والتي كانت لتشكل حدثًا غير مسبوق خلال ربع قرن على الأقل.
محافظ بنك إنجلترا
قال بايلي لبلومبرج: "انحزت إلى الفريق الذي صوت لصالح إجراء زيادة بنحو 25 نقطة، لأنني أرى أنه من الحكمة بمكان تحريك أسعار الفائدة خطوة بخطوة".
وأضاف: "الحاجة إلى إجراء زيادة بنحو 50 نقطة واضحة، لكن بالنسبة إلي، لن تكون زيادة الـ25 نقطة الأخيرة، حيث يتعلق الأمر بكيفية التعامل في ظل فترة من السياسة النقدية غير المؤكدة".
بيع الأصول
أشار بايلي أيضًا إلى أنه لا يوجد هدف محدد حتى الآن بالنسبة إلى الاتجاه الذي ستنتهي إليه الموازنة العامة للبنك المركزي، بمجرد البدء في بيع الأصول.
اتفق واضعو السياسات على وقف إعادة شراء السندات الحكومية التي بلغت آجال استحقاقها، وتندرج أسفل برنامج مشتريات بنك إنجلترا المركزي للأصول، والبالغة قيمته 895 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.2 تريليون دولار).
وإذا ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، سينظر البنك بعين الاعتبار في إمكانية بيع المزيد من هذه الأصول.
يمثل القرار مرحلة جديدة في عمر بنك إنجلترا، يتم فيها عكس برنامج التيسير الكمي، والذي اشترى البنك المركزي بموجبه السندات الحكومية على مدى العقد الماضي، لكبح معدلات الفائدة في السوق. أما الخطة الجديدة، التي تعرف باسم "التشديد الكمي"، فقد تسحب مليارات الجنيهات الإسترلينية من الأسواق على مدى السنوات القليلة المقبلة.
قال بايلي: لا يوجد لدينا أي خبرة حقيقية في هذا الصدد. وأضاف: علينا أن نتحسس طريقنا.
