غرامة للطفل المتغيب عن المدرسة 1000 جنيه.. تعليم النواب تكشف أسباب رفضها لتعديلات الحكومة | مستند
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد أن قدمت اللجنة رفضها بشأنه.
وذكرت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن فلسفة تعديلات مشروع قانون التعليم، المعروض، وفقًا لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية، وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مفادها يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1000 جنيه، لوالد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة، خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من القانون.
وأشارت التعديلات المعروضة على البرلمان، إلى أن المخالفة تتكرر وتتعدد العقوبة، باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، فضًلا عن أنه يجوز الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، الهيئات العامة، وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناءً على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها؛ قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
غرامة للطفل المتغيب عن المدرسة
وأظهرت اللجنة؛ رفضها التام لهذه التعديلات، مؤكدة: لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية، بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا؛ قضاء أن الخدمة المرفقية؛ يتعين أن تكون مُيسرة للجميع ومهيأة للكافة، بشروط رسمها القانون، ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
كما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن النص العقابي، وما يقرره من عقوبات؛ يتعين أن تكون متناسبة مع الفعل المُجرّم، وأن الجزاء الجنائي يتعين يكون بعيدًا عن الغلو أو التفريط؛ بما يفقد القواعد التي تدار العدالة الجنائية على ضوئها فعاليتها، ويتعين بالتالي أن يكون الجزاء الجنائي محيطة بهذه العوامل جميعها وأن يصاغ على ضوئها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور، حنفي جبالي، أجندة تشريعية مزدحمة، خلال جدول أعمالها، المقرر مناقشته، الأحد المقبل، في ظل وجود اتفاقيتين مقدمتان من الحكومة، إلى البرلمان، فضًلا عن وجود 3 تقرير مُحالة من اللجان النوعية، ومرورًا بأخذ الرأي النهائي على قانون الحكومة بالمنشآت السياحية، تمهيدًا إلى العمل به كأحد القوانين السارية في الدولة.
وينظر مجلس النواب، في جلسته المقبلة، إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد بمبلغ 10ملايين كرونة سويدية؛ المُوقّع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022.
