بعد صدور لائحته التنفيذية.. كيف يتعامل قانون المخلفات مع المخرجات الزراعية؟
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، عملية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والزراعية، حفاظا على البيئة المصرية من التلوث ومنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية التي كانت سببا في تكون السحابة السوداء لسنوات طويلة.
إعادة تدوير المخلفات الزراعية
حظرت المادة 45 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، كل من الأفعال التالية فيما يخص المخلفات الزراعية، حيث حظرت إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ونصت المادة ذاتها على أنه لمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، التدابير التي يتعين على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.
فيما ألزمت المادة 46 من قانون المخلفات الجديد الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها.
ووفقا للمادة ذاتها تختص هذه الجهات بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها، وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبلدية، في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي.
من جانبها كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المبادئ التي تضمنتها اللائحة التنفيذية منها الشفافية والافصاح لكافة الخطوات المطلوبة للتعامل مع الجهات وتحديد المسئوليات والاختصاصات لكل جهة بما يزيل أي لبس أو غموض لتحقيق عنصري المساءلة والرقابة.
كما تتضمن اللائحة مبدأ التكامل بين الجهات المعنية بما ينعكس على حسن إدارة منظومة إدارة المخلفات، والإلمام بكافة التفاصيل الفنية للقانون من خلال إصدار 18 ملحق فني مرفق باللائحة، بالإضافة إلى مبدأ التأكيد على مفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والتأكيد على تبني اللائحة لفلسفة القانون القائمة على التحفيز والتشجيع وأن المُلوث يدفع، إلى جانب الاقتصاد الدوار.
