محمد أنور السادات رئيسا للجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس القومي لحقوق الإنسان
كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، استقر على تولي عدد من الأعضاء، مهام عدد من اللجان النوعية في المجلس.
وأشارت المصادر إلى أن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس سيتولى رئاسة لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
ووفقا للوائح المجلس، تختص لجنة الحقوق المدنية والسياسية بكل ما من شأنه تعزيز وتنمية حقوق الإنسان المدنية والسياسية في مصر، وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:
لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس القومي لحقوق الإنسان
- وضع مقترحات وتوصيات المجلس، لتقديمها إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية.
- إبداء الرأي فيما يعرض على اللجنة أو يحال إليها، من رئيس المجلس أو نائبه أومن لجنة الشكاوى، أو أية جهة تختص بمسائل حقوق الإنسان المدنية والسياسية، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، دولية كانت أو إقليمية أو وطنية.
- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، واقتراح التوصيات اللازمة لسلامة تطبيقها.
- إبداء الرأي في انضمام مصر إلى الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ومراجعة التحفظات التي تكون مصر قد أبدتها على بعض نصوص الاتفاقيات، التي سبق أن انضمت إليها، وذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية.
- دراسة القوانين المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وتقديم المقترحات بالتنسيق مع اللجنة التشريعية لتطويرها على نحو يعزز مشاركة المواطنين في الحياة العامة.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد اجتماعه الثالث برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس الأربعاء الماضي، وذلك عبر تطبيق زووم، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأنشطته واستراتيجية عمله خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع قررت الدكتورة مشيرة خطاب، أن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم لمناقشة وتطوير خطط عمل اللجان الخاصة بالمجلس، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
