أبرزها إنهاء أزمة تسجيل العقارات.. 6 أهداف لتعديل قانون الشهر العقاري
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي من المقرر أن تنعقد يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقاري.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
قانون تنظيم الشهر العقاري
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشروع، جاء للتسيير على المواطنين في إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية، من خلال التغلب على العقبات التي تواجههم، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك.
كما أكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقا مع اتجاه الدولة المصرية ومتفقا مع مواد الدستور 33 و35 و34 كما حرص المشروع على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية كما جاءمع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
أهداف تعديل قانون الشهر العقاري
وحدد تقرير اللجنة أهم أهداف مشروع القانون المعروض فيما يلي:
1-إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.
2-الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
3-القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
4-القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
5-تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
6 - تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
