وزيرة التجارة: مراجعة منظومة المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة
كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يتم حاليا مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصريةن لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية، سواء للصادرات أو الواردات، بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، لافتةً إلى أن الوزارة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني اللازم لكافة أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.
وقالت جامع، إن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية، وإصدار مواصفات جديدة تراعى المتطلبات الوطنية بما يسهم في تداول منتجات عالية الجودة بالسوق المصري، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرةً إلى ان المواصفات القياسية، تمثل حائط الصد الأول لحماية المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.
جاء ذلك، خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم، لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة وكذا وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك بالإضافة إلى مركز التدريب ووحدة خدمة المواطنين، كما عقدت الوزيرة لقاءً موسعًا مع الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس الإدارة، بحضور قيادات الهيئة استعرض رؤية الهيئة لتطوير منظومة المواصفات القياسية والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات المصرية.
شارك في الزيارة اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، و أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي.
هيئة المواصفات والجودة
وقالت الوزيرة، إن هيئة المواصفات والجودة تقوم بدور محوري في تهيئة بيئة الصناعة والاستثمار في مصر، من خلال دراسة وإعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، والترخيص بمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات المصرية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إبداء المشورة والدعم الفني وتوفير المعلومات في مجالات المواصفات والجودة والمقاييس، ومعايرة أجهزة القياس والاختبار للشركات والمنشآت الصناعية، فضلًا عن إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية، وتدريب العاملين بالصناعة والجهات المعنية الأخرى على كافة أنشطة المواصفات والجودة والفحص والاختبار والقياس.
وأشارت جامع إلى الدور الهام للمواصفات والجودة وتطبيقاتها في النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتةً إلى أهمية المواصفات القياسية في تحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في الإنتاج الوطني مما يسهم في دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات وخلوها من المنتجات متدنية الجودة.
واوضحت وزيرة التجارة والصناعة،أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس حول العالم، من خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري، لافتةً إلى الدورٌ الهام للهيئة في دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا حيث قامت بإعداد مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش التي اعتمدتها وزارتا التجارة والصناعة والصحة قبل تعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج حيث تضمنت الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة استخدمها لأكثر من مرة وانخفاض تكلفتها.
إصدار مواصفات قياسية مصرية
ومن جانبه، قال الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن الهيئة تعد المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوط بها القيام بكافة أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية فضلًا عن أنشطتها المختلفة في مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية بالإضافة إلى تمثيل الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات المواصفات والجودة والمعايرات والاختبارات.
وأوضح صوفي، الهيئة منذ انشائها قامت بإصدار نحو 9300 مواصفة قياسية مصرية، تغطي مجالات السلع الهندسية والمعدنية والمواد الغذائية والسلع الكيماوية ومواد البناء والحراريات والملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى المواد البترولية والاتصالات والأجهزة الطبية والمعايرات الصناعية، فضلا عن نظم إدارة الجودة البيئية والسلامية، ومتطلبات السلامة في السكك الحديدية والسياحة والخدمات والتعليم وكذا المعلومات والتوثيق وحماية المستهلك وطرق سحب العينات ومواد التغليف والتعبئة.
ولفت صوفي، إلى أن الهيئة، تستهدف خلال المرحلة المقبلة اصدار مواصفات قياسية مصرية في مجالات السياحة والنقل والاتصالات والمعلومات والسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى تفعيل مشاريع اصدار مواصفات مصرية – عربية موحدة والتوافق مع دلائل وأنظمة الجودة العالمية في مجال تقييم المطابقة، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف أيضا تأهيل وتطوير معامل الاختبار واعتمادها والتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، بشأن العوائق الفنية على التجارة، وإعداد برنامج لمنح علامة السلامة الأوروبية، فضلا عن ميكنة أنشطة الهيئة.
