التعاون الدولي: 372 مشروعًا في القطاعات الحكومية والخاصة بقيمة 26.5 مليار دولار
استعرضت وزارة التعاون الدولي، جهود التقييم والمتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنفذة للمشروعات، بهدف تعظيم العائد من التمويلات التنموية، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المتابعة الجيدة للمشروعات التنموية وتذليل التحديات لضمان تحقيق النتائج والاستفادة المرجوة.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لسنة 2021
وفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان، تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل، فقد وقامت الوزارة، بإعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية وذلك في عام 2020، لضمان المتابعة الفعالة والرصد المستمر لما يتحقق من تقدم على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المنفذة والمعنية، وهو ما يضمن المتابعة والرصد المستمر لتطوير المشروعات في كافة مراحلها.
وبين التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، أنه وفقًا لنتائج جهود المتابعة والتقييم بنهاية يونيو 2021، فإن نسبة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي مازالت تواجه تحديات في تنفيذها انخفضت إلى 1% فقط، بينما تم حل المشكلات وتذليل التحديات التي تواجه 19% من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مقابل 80% من المشروعات تسير بشكل جيد.
وأوضحت نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
وأضاف التقرير، أن المتابعة والتقييم المستمر لجهود التنمية، تعد عاملا محوريا من عوامل تعزيز القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عبر مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وعقدت الإدارة العامة لمتابعة المشروعات على مدار عامي 2020 و2021، عددًا كبيرًا من الاجتماعات التي ضمن شركاء التنمية والجهات الحكومية المنفذة للمشروعات، والأطراف ذات الصلة، من بينها وزارة المالية والبنك المركزي، وذلك لمراجعة موقف تنفيذ المشروعات الجارية ووضع آليات لإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه هذه المشروعات، وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
