حالات إلغاء تراخيص شركات العمالة في قانون العمل
ينتظر قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، أن يتم حسمه خلال الجلسات المقبلة والمقرر عقدها الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والاثنين، وذلك بعد أن انتهى الأعضاء، من الموافقة على 245 مادة من إجمالي 273.
ونصت المادة (43) من قانون العمل على حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
حالات إلغاء تراخيص شركات العمالة في قانون العمل
ونصت المادة (43) من قانون العمل، على حالات إلغاء الترخيص لشركات العمالة، والتي جاءت كالآتي:
1-إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2-حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3-إذا ثبت ارتكاب الشركة لمخالفات من شأنها المساس بحقوق العمال أو تنتقص من الحماية المقررة لهم بمقتضى الأحكام الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون
4- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
قانون العمل الجديد
ولا يُخلّ إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
و كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، في وقت سابق، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الأيام الماضية، والتي منعته من ترؤس الجلسات العامة للمجلس خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت الجلسات برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول المجلس.
