التخطيط: التنسيق مع الجهات المعنية لتوقيع برنامج المؤسسة الإسلامية التمويلي الشهر الجاري
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر، لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بـ المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك، وذلك خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
حضر اللقاء الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، وكمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.
وحول الموقف من توقيع برنامج عمل المؤسسة لعام 2022، أوضحت السعيد، أنه جارٍ حاليا التنسيق مع الجهات المعنية، وزارات: التعاون الدولي – التموين والتجارة الداخلية - البترول، لتوقيع برنامج المؤسسة التمويلي لصالح مصر لعام 2022 في فبراير 2022، حيث تلقت مصر مسودة البرنامج، وأهم ملامحه وعلي راسها هذا العام التعاون في مجالات المشروعات المتوسطة لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن عام 2021 يعد عاما قياسيا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر.
مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد أبرز المستجدات، بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة، مشيرة إلى استضافة جمهورية مصر العربية، للاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث تم تأكيد الموعد الجديد المقترح من قبل المؤسسة لعقد الاجتماع في 14-15 مارس في 2022 في القاهرة، موضحة أنه جار التنسيق بين فريق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإدارة البرنامج بالمؤسسة للتعاون بشأن كافة الأنشطة التي ستُعقَد على هامش الاجتماع، وكافة الترتيبات اللوجيستية اللازمة في هذا الخصوص.
ورحبت السعيد بمشاركة المؤسسة الدولية الإسلامية، لتمويل التجارة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) لعام 2022 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ.
الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
وأكدت الوزيرة، على الدعوة الموجهة لـ المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، مشيرة إلى أهمية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة كمنصة مهمة للحوار، وتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الفاعلين وشركاء التنمية المعنيين بموضوعات التنمية المستدامة في الوطن العربي، بما في ذلك ممثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث، والأكاديميين، وجميع شركاء التنمية المحليين والدوليين.
