مقارنة بين العامين.. حديد التسليح يسجل ارتفاعا بنسبة 12.3 % والأسمنت 41.3 %
شهدت أسعار الحديد خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا ملحوظًا بنسبة 12.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2020، بعدما سجل سعر المتر 15500 جنيه، في الوقت الذي سجل فيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي عليه 13800 جنيه، وفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أكد تقرير وزارة الإسكان أن الزيادة شملت أيضا أسعار الأسمنت وذلك خلال شهر يناير الماضي 2022، ليسجل سعر الطن 1060 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه في ذات الشهر من 2020، ما يقرب من 750جنيها للطن، بنسبة زيادة قدرها 41.3%، أما الخرسانة الجاهزة جهد 250، شهدت ارتفاعا بنسبة 17.9% خلال شهر يناير الماضي، ليسجل سعر المتر المكعب 855 جنيهًا، بينما وصل السعر في نفس الفترة من 2020 إلى 725 جنيهًا للمتر.
وأشار التقرير إلي أن ارتفاعات أسعار الطلب الأسمنتي المصمت بنسبة بلغت 4.8% خلال يناير الماضي 2022، بعدما بلغ سعر ألف طوبة أسمنتي مصمت 1100 جنيه، بينما شهد السعر في شهر يناير 2021 ما يقرب من 1050 جنيها.
أسعار الرمل
كما شهد سعر متر الرمل خلال يناير الماضي 2022، نحو 80 جنيها، بينما سجل في الشهر ذاته من عام 2020 ما يقرب من 75 جنيها، بنسبة زيادة 6.7%، كما بلغ سعر متر المكعب للزلط العادي 155 جنيها، بزيادة قدرها 16.7%، بعدما سجل في الشهر ذاته من عام 2020، 150 جنيها للمتر.
وذكرت وزارة الإسكان في أحدث تقرير لها، أن جميع الأسعار المعروضة هي استرشادية من السوق المحلي؛ حيث تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها.
وشهدت حركة الأسعار خلال شهر يناير من العام الماضي 2021، لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد متضمنة جدول توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، ونسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار، مما تساعد هذه الإحصاءات القطاعين الحكومي والخاص على تحديد الأسعار الاسترشادية الخاصة بهم بناء على دراسات الجدوى المبنية على أرقام وإحصائيات صحيحة.
وأوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة حرصها على مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقًا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها بتطوير أداء وأنشطة الإدارة المركزية لاحتياجات ومواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار، وراسمي السياسات والباحثين بدراسة السوق وتأثيرها على الحالة الاقتصادية وبالتالي انعكاس ذلك على النمو العقاري بمصر.
