القضاة التونسية تدعو لتعليق العمل في المحاكم وتنظيم احتجاجات اعتراضًا على حل المجلس الأعلى للقضاء
تتصاعد وتيرة الصدام بين الرئيس التونسي قيس سعيد، والمجلس الأعلى للقاء، على خلفية قرار الرئيس بحل المجلس الأعلى للقاء، ومنع قوات الشرطة أعضاء من ممارسة مهام عملهم، بعدما دعت جمعية القضاة التونسيين، على إضراب عام في جميع الجهات القضائية في البلاد اعتراضًا على قرار الرئيس.
وفي بيان لها، دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية على مدار على مدار يومين، احتجاجًا على ما وصفته بـ الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية، بقرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
حل المجلس الأعلى للقضاء
واعتبرت الجمعية أن إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة، يشكل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وتقويضا لنظام الفصل بين سلطات الدولة.
كما أوضحت أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد غد الخميس، مطالبًا كل مكونات المجتمع المدني بالدفاع عن استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دافعا عن السلطة القضائية، وعقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين يوم السبت.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد صرح في بيان مساء أمس الأحد، بأنه على المجلس الأعلى للقضاء أن يعتبر نفسه شيئا من الماضي، واتهم المجلس بالتقصير، وهو القرار الذي رفضه رئيس المجلس، معتبرا أنه يعد مساسا بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
