برلمانيون عن رفع غرامة غياب طلاب المدارس لـ 1000 جنيه: التعديلات هدفها مادي ولا يصلح العملية التعليمية
أكد أعضاء مجلس النواب رفضهم لتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي يقضي برفع غرامة الغياب من المدارس من 10 جنيهات بالقانون الحالي إلى 1000 جنيه على ولي الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة الآن.
وأعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، رفضها لقانون التعليم، مؤكدة أن هذا التعديل هدفه عرقلة مسيرة الإصلاح التعليمي، ولا يعالج الخلل بشأن ظاهرة تكرار غياب الطلاب، نحن نحتاج إلى دراسة هذه الظاهرة ووضع حلول لها، وليس إقرار عقوبات مالية وفقط، وكأن الهدف من تعديلات الحكومة هو جباية الأموال والمتاجرة بمصلحة الطلاب.
وتساءلت هل يجوز أن يكون هدف القانون وهدف التعديل هو فقط تغليظ عقوبة الغياب وزيادة مبلغ العقوبة وفقط!، بدلا من أن تكون هناك تعديلات هادفة لمعالجة القصور في العملية التعليمية سواء للطلاب أو للمعلمين، اقتصر التعديل فقط على زيادة مبلغ مالي على غياب الطالب.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية، أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون، ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهم تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
تعديل القانون يخالف أحكام المحكمة الدستورية
وأضافت إيناس عبد الحليم: هذا التعديل يخالف أحكام المحكمة الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
عمرو درويش: من الأحرى أن تأتي الحكومة بقانون لتطوير التعليم بدلا من قانون يفرض غرامات
وقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة التعليم برئاسة النائب سامي هاشم، على تقريرها الوافي للرد على مشروع قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة.
وأضاف درويش: لا أستطيع فهم هدف من تطوَّع بإجراء هذه التعديلات، وكان من الأحرى أن تنظر وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمة، إلا أننا نتفاجأ بأن الوزارة والحكومة تأتي بتعديلات لفرض غرامات على أولياء الأمور.
وأردف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: من المهم أن تنظر الوزارة أيضا في تطوير البنية التحتية وكيفية إنشاء العديد من المدارس، وتحفيز الطلاب على الذهاب للمدرسة، لكننا نرى اليوم مشروع قانون مشوه ومخالف للدستور المصري، مطالبا الوزارة بالقيام بمسئوليتها في تطوير المناهج والمدرسين، مضيفا: ومن الأحرى أن تأتي وزارة التعليم بمشروع تطوير للتعليم في مصر بدلا من مشروع قانون يأتي بفرض غرامات.
