دفاع النواب: قانون الشهر العقاري يقلل من إجراءات التقاضي في القضايا العقارية
قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن قانون الشهر العقاري المُقدم من الحكومة سيسهل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي، ويعمل على استمرار الملكية والحيازة، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأكد أمين سر دفاع النواب أن مشروع القانون يُقلل من إجراءات التقاضي في القضايا العقارية والحيازة، مشددا على ضرورة الاهتمام باللائحة التنفيذية للقانون عقب إقراره.
تأتي تعديلات مشروع القانون، في ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية، وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًّا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.
البرلمان يبدأ مناقشة قانون الشهر العقاري
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
قانون الشهر العقاري
وقال الهنيدي: تسعى الحكومة من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر، من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
