بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أهداف قانون التخطيط العام
ينتظر قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن يتم إقراراه والعمل به بشكل رسمي كأحد القوانين السارية في الدولة، وذلك بعد أن وافق عليه المجلس، في الجلسة الأخيرة.
تضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
كما يشمل تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة على 6 تشريعات منهم 5 نهائيا، بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموع مواده.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلي عقد جلسة تالية، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر، وكانت الجلسة قبل رفعها قد شهدت توجه التهنئة إلي الشرطة المصرية بمناسبة عيدها، مؤكدين علي التضحيات الكبيرة لها والتي أثرت في تاريخها.
