قرار جمهوري باعتماد حركة تنقلات قضائية جديدة | أسماء
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 45 لسنة 2022 ببعض التنقلات في الوظائف القضائية، والذي يشمل نقل عدد من أعضاء نيابة النقض إلى محاكمة مختلفة بأنحاء الجمهورية، ونقل عدد آخر للعمل بالمحاكم الابتدائية المختلفة، ونقل عدد من القضاة للعمل بالمحاكم.
وإلى نص القرار:
أسماء القضاة
كان المجلس الأعلى للقضاء، قد وافق في وقت سابق أثناء جلسته المنعقدة؛ الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس 2021 على طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، للعمل بالنيابة العامة.
وتقدم المستشار النائب العام بمذكرة إلى المجلس؛ أورد فيها، أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية، بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.
ووافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة خلال الفترة المذكورة:
أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم محامٍ عام، إيمان سمير إبراهيم القمري، محامٍ عام، مي حسين مصطفى حسين، محامٍ عام، نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، محامٍ عام، ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، رئيس نيابة أ، إيريني مجدي زيادة صليب، رئيس نيابة أ، هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، رئيس نيابة أ، أماني محمد موسى محمد، رئيس نيابة أ، إنجي حسين علي حسين، رئيس نيابة أ، إيمان أحمد لبيب سماح، رئيس نيابة أ، ومنار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، رئيس نيابة أ.
