مساعد وزيرة التضامن: مصر تفتتح أكبر مركز لعلاج الإدمان في الشرق الأوسط يونيو المقبل بإمبابة | حوار
قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات بدأ بالفعل منذ مطلع شهر فبراير الجاري، وذلك في ضوء التطبيق الفعلي لقانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات من عمله، مضيفًا أن فرق الكشف المخدرات، بدأت في الانتشار الفعلي منذ الأسبوع الماضي، وتواجدت على مستوى كافة المؤسسات.
وأضاف عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حواره مع القاهرة 24، أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الموظفين على العلاج من تعاطي المخدرات، بعد بدء التطبيق الفعلي لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، موضحًا أن نسب تعاطي المخدرات بين الموظفين انخفضت بشكل ملحوظ، بينما ازدادت نسب التقدم للعلاج، متوقعًا زيادة الأعداد المتقدمة للعلاج خلال الفترة القادمة.
وإلى نص الحوار…
ما خطة الصندوق لتعميم مراكز علاج الإدمان على مستوى محافظات مصر؟
لدينا 28 مركزا في 17 محافظة، وفكرة التعميم مهمة جدًا ونعمل عليها، ليكون هناك مركز بكل محافظة في مصر بحلول عام 2025، ونحن في مركز العزيمة ببورسعيد، نتشرف بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتحه منذ عام في فبراير 2021، وكان المركز يعمل قبلها بشكل تجريبي، وهو طفرة مهمة جدًا في توفير خدمات علاج الإدمان في مدن القناة.
كما أن المركز يطبق كافة المعايير الدولية من الجودة والبنية التحتية والمكان والوسائل الترفيهية، ويحتوي على 92 سريرا، وعيادة خارجية وملعب كرة قدم، أماكن للترفيه: صالات الجيم والبلاي ستيشن، وهناك مراكز أخرى للعزيمة في مرسى مطروح ووالبحر الأحمر، والمنيا.
وفي شهر يونيو القادم، سيتم افتتاح أحد مراكز العزيمة، وهو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمحافظة الجيزة في منطقة إمبابة، بسعة 242 سريرا، وسيكون مركزا ضخما، حيث تبلغ مساحته 10 آلاف متر، وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في علاج الإدمان، بالإضافة إلى مركز قنا، وهو جاهز للافتتاح وبدأنا في تشغيله تجريبًا، وستحدد القيادة السياسية موعده افتتاحه رسميًا.
حدثنا عن كواليس اجتماعك الأخير مع رئيس الوزراء؟
الهدف الأساسي من اللقاء مع رئيس الوزراء، استعراض الجهود المبذولة في ملف مكافحة الإدمان، والاطلاع على ملامح إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات.
متى سيتم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
الخطة أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية منها بقضية مكافحة المخدرات، والتي سبق ووافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجار الإعداد حاليًا لإطلاقها.
والمنطلق الأساسي للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، هي قواعد البيانات المتعلقة بمشكلة المخدرات، ومصر من الدول القليلة جدًا في المنطقة، التي تعترف بوجود مشكلة المخدرات ولديها خريطة متكاملة عن قضية المخدرات، سواء الفئات الأكثر عرضة، أو المحافظات الأكثر انتشارًا، وعلى أساس قاعدة البيانات تلك، وضعنا خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022-2026.
أين مصر من معدل تعاطي المواد المخدرة عالميًا؟
قاعدة البيانات لدينا تقول إن نسب التعاطي انخفضت، حيث كانت النسبة في 2014، 10%، والآن وصلت إلى 5.9%، فيما بلغ المعدل العالمي للتعاطي 5.3%، وبذلك نحن متقاربون تقريبًا من المعدل العالمي، في 2014 كانت النسب نحو 3.3%، الآن أصبحت 2.4% وأيضًا تتماشى مع النسب العالمية.
ماذا عن نسب التعاطي في مصر بالمدارس؟
نسبة التعاطي بين طلبة المدارس الثانوي تبلغ نحو 7.7%، والتعليم الفني يزيد عنه بنسبة 1%، وتصل إلى 8.5%، نسب تعاطي سائقي الحافلات المدرسية في 2017، كانت تصل إلى 12% والآن النسبة انخفضت إلى نحو 1%، ونعمل على خفض النسب أكثر خلال الفترة القادمة.
بعد مرور نحو شهرين على بدء التطبيق الفعلي لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، هل تغيرت نسبة إقبال الموظفين على العلاج؟
نعم، كل يوم يكون هناك تقدم على العلاج بشكل كبير، حيث نسب تعاطي المخدرات بين الموظفين انخفضت بشكل ملحوظ، بينما نسب التقدم للعلاج زادت، وأتوقع مع التطبيق خلال الفترة القادمة، سيحدث انخفاض كبير في النسب، وفرق الكشف بدأت في الانتشار الفعلي منذ الأسبوع الماضي، وبدأت تكون موجودة على مستوى المؤسسات وفصل الموظف بدأ من مطلع فبراير الجاري، ونقوم بالتنسيق مع كل فرق العمل حتى يتم تنفيذ القانون وتطبيق لائحته التنفيذية.
قمنا في الجهاز الإداري للدولة بتجربة الكشف على الموظفين كانت نسبة التعاطي نحو 8% في عام 2019، أما الآن فانخفضت النسبة حتى وصلت إلى 1.7%.
ما هي الحالات التي لا يتم فصل الموظف فيها؟
مع تطبيق القانون، في حالة تقدم الموظف طواعية فقط، أهلًا وسهلًا به ولن يقع تحت طائلة الفصل، وبعد الإعلان على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعطاء فترة 6 شهور، تقدم أكثر من 10 آلاف موظف، وهو الهدف من القانون هو تقدم الناس للعلاج من الإدمان، والقانون غايته ليست الفصل على الإطلاق، ولكن نقوم بتضييق الخيارات على الموظف فلم يعد أمامه اختيار آخر غير التقدم إلى العلاج.
وقمنا بحملة إعلامية واسعة جدًا، على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التليفزيونية، وصلت مشاهداتها على مواقع التواصل نحو 6 ملايين مشاهدة، والحملة كان لها أثر جيد جدًا، كما أننا نتواصل مع كافة المحافظات ونقوم بورش عمل فيها، وجلسات مع القيادات التنفيذية لتوعية المواطنين بآليات تطبيق القانون وفلسفته وأهدافه.
ما التحديات التي تواجه قانون؟
من أكبر التحديات التي يواجهها القانون عدم تصديق المواطنين بوجود إجراء الفصل؛ ولكننا قمنا بالفصل فعليًا منذ بداية فبراير كما قمنا بتوعية المواطنين، مع فرصة لمدة 6 شهور قبل تطبيقه، التطبيق سيكون بلا هوان.
وماذا عن النتائج؟
بدأنا منذ بداية الشهر، ووصلتنا نتائج استدلالية، وقمنا بتحويلها إلى معامل وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، لنتأكد بشكل قطعي من ثبوت التعاطي قبل الفصل، ولا أستطيع التصريح بها، حتى وصول النتائج الكشوفية الأكيدة.
ما ضمان شفافية تلك النتائج؟
من البداية حرصنا على أن يقوم بتنفيذ الحملات أطراف متعددة وزارة الصحة والسكان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمستشفيات الجامعية ومصلحة الطب الشرعي، وبالتالي لا يكون هناك جهة واحدة تستأثر القيام بالحملات وذاك مهم جدًا في الشفافية، وكنا حرصين على وجود الطب الشرعي ليتمكن الموظف من الاحتكام إليها والتظلم على النتيجة، كما أن العينة يتم تحليلها أكثر من مرة، وإذا أراد الموظف توقيع الكشف الإكلينيكي عليه نستطيع أن نوفرله هذا من خلال الطب الشرعي.
