عضو تعليم النواب: تعديل قانون التعليم لا يعالج مشكلة التسرب
كشف الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أسباب رفض المجلس لمشروع قانون تعديل قانون التعليم قائلًا: "اليوم كان مشهد رائع في البرلمان، حيث كان الرفض بالإجماع، ومن قبل في لجنة التعليم ورفضته اليوم اللجنة العامة".
وأضاف المندوه في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "on-e"، مساء اليوم الثلاثاء: "رفضناه لأنه ليست الغرامات هي حل المشكلة خاصة أننا في وقت لا يتحمل المواطن دفع مزيد من الأعباء، لأنه بيفكر أصلًا في تدبير مصاريف المدرسة وبعض الأسر مش عارفين يدفعوا المصاريف ومينفعش نزيد الطين بلة ونفرض عليه غرامات".
مشروع القانون ليس له علاقة بقضية التسرب
وتابع النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: "مشروع القانون ليس له علاقة بقضية التسرب من التعليم نهائيًا ده قاصر على الغياب لمدة 10 أيام وتكرارها، والتسرب في التعليم له أبعاد أخرى مثل عمالة الأطفال في سن صغيرة قبل إكمال عامهم الدراسي أو من يلتحق بالأساس بالتعليم".
مشروع القانون قاصر فقط على الغياب
ولفت الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون قاصر فقط على الغياب، ولا يجوز فرض مثل هذه الغرامات في وقت لازالت تتفشي فيه الجائحة، وجدنا كأعضاء لجلس النواب أن العقوبة مبالغ فيها شويتين وماينفعش أحرم المواطن بالإضافة للغرامة من الخدمات العامة والمرافق".
