الهيئات البرلمانية توافق على مشروع قانون المجلس الصحي المصري
أعلنت الهيئات البرلمانية موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.
وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
المجلس الصحي المصري
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أهمية مشروع القانون باعتباره أحد التشريعات التي تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية، ويوحد جميع الأطباء حتى أن مجلس الأمناء الخاص بالمجلس يشمل وزراء الدفاع والداخلية إلي جانب وزيري الصحة والمالية.
كما أعلن النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الموافقة على مشروع القانون لدوره الفاعل المرتقب في عودة اسم الطبيب المصري إلي سابق عهده رنان عالميا، مشددا على أهمية التدريب الطبي باعتباره أمر جوهري، مع وجود عدد من التعديلات التي ستتقدم بها الهيئة في حينه.
قانون المجلس الصحي المصري
وأشادت النائبة إيناس عبد الحليم، بمشروع القانون الذي سيحقق تدريب موحد للقطاع الصحي في مصر والوصول إلي العالمية، كذلك رأي النائبة سهير عبد الحميد التي أكدت أهمية إنشاء المجلس الصحي المصري للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تدريب الكادر البشري وما له من أثر على جودة الخدمات الصحية على الشعب المصري.
وفي السياق ذاته، أعربت النائبة هناء فاروق عن موافقتها علي مشروع القانون لكنها طالبت بتضمين تحديد فئات رسوم تدريب الأطباء دون تركها للائحة التنفيذية، فيما أيدت النائبة نسرين عمر، مشروع القانون بشدة بصفتها الطبية وانتمائها لمؤسسة تعليمية سابقا لتصديه لكثير من المشاكل التي تواجه القطاع الطبي، مشيرة إلي أن المجلس الصحي حلم طال انتظاره وسبقتنا إليه كثير من الدول، إلا أنه تحقق في ظل دعم القيادة السياسية للقطاع الصحي المصري.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أفتتح صباح اليوم، الأربعاء، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
