المحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ 19 نقابة فرعية
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بالنقابات الفرعية بقاعة اتحاد عمال مصر، برئاسة الأستاذ حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين نيابة عن الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور الأستاذ محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
وجاءت النقابات على النحو التالي، الإسكندرية- جنوب البحيرة ـ شمال البحيرة ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ مرسى مطروح ـ كفر الشيخ – الجيزة ـ الفيوم ـ بني سويف _ المنيا _ جنوب أسيوط ـ شمال أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ أسوان – الوادي الجديد.
جلسة حلف اليمين
ووجه الأستاذ محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، شباب المحامين إلى ضرورة الالتحاق بمكتب محامي كبير كي يتدرب فيه على أعمال المحاماة بشكل عملي، متابعا: عليكم أن تقرأ العديد من الفنون لتزيد ثقافتكم وتكونوا على قدر عالٍ من الثقافة.
كما وجه شباب المحامين إلى ضرورة الالتزام بالمظهر الخارجي، وحضور جلسات المرافعة للمحامين الكبار داخل قاعات المحاكم؛ حتى يتعلموا فنون المرافعة، وكيفية التعامل مع مختلف القضايا.
وتابع: القانون أعطى لك الحق في قبول القضية من الموكل أو رفضها، وعند قبول الوكالة تصبح مسئولا عن كل ما يخص القضية.
ونبه على شباب المحامين بضرورة عمل عقد اتفاق مع الموكل لضمان الأتعاب، وعند استلام أي مستندات يجب كتابة كل تفاصيل المستندات المستلمة وأوصافها مع إمضاء الموكل وإقراره على ذلك لضمان حقك، مشددا على ضرورة التعامل بأمانة مع الموكل، والحرص على مصلحته.
كما دعا شباب المحامين إلى التوجه لأسرهم بالشكر على ما قدموه وبذلوه على مدار السنوات الماضية، دون النظر إلى مقابل، مشددًا على ضرورة التزام كل محامي ومحامية بالمظهر اللائق به كمحامي، بحيث يستطيع كل من يراه أن يعلم أنه محام، وأن يتحلى بحسن الخلق.
حسين الجمال: معهد المحاماة يعد ممارسة فعلية للمهنة
وفي كلمته أكد الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، أن معهد المحاماة يعد ممارسة فعلية للمهنة فنصوص القانون موجودة في الكتب، ولكن النجاح في العمل برسالة المحاماة يكون بالممارسة العملية، والتعامل مع القضايا المدنية، الإدارية، والجنائية، وكيفية التعامل مع الوقائع في القضية الموكل فيها، وشهود الإثبات والنفي، والأدلة المتوفرة في الدعوى والمنقسمة إلى دليل قوي ومادي، موضحًا أن المحامي هو من يعايش الواقعة بكل تفاصيلها هو الدفاع ويقدم صورة حقيقية للواقعة لعرضها على المحكمة مرفقة بالأدلة.
وتابع: مهنة المحاماة تضيف للمحامي العلم والفصاحة، وتجبره على أن يعمل لثقل مهاراته، وأن ينهل من جميع العلوم ليكون قادرًا على ممارسة المحاماة، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة أساسها الأخلاق، والعلم والمعرفة والقدرة على الإقناع، إلى جانب التزام الكلمة الحسنة والمظهر المشرف.
وأكد على أن يوم جلسة حلف اليمين من الأيام التي ستظل محفورة في الذاكرة لدى جميع المحامين الجدد، مشيرًا إلى أن كلمات حلف اليمين ليست كلمات تردد فقط، بل يجب أن ينفذها المحامي على أرض الواقع، حتى يستطيع النجاح في مهنة المحاماة، مضيفًا أن حلف اليمين يعد شرطًا رئيسيًا لقانونية قيد المحامي في النقابة، وأن المحامين الجدد بمجرد أداء الحلف يطبق عليهم قانون المحاماة.
كما أكد الأمين العام للنقابة، أن المجلس نقيبًا وأعضاء متمسك بتخريج جيل جديد من شباب المحامين يتحمل رسالة المحاماة وذلك من خلال إعدادهم بمعهد المحاماة، لأن المحاماة جيل يسلم جيل، مضيفا: ما تعلمناه نحن يجب أن تتعلموه أنتم، لأن ليسانس الحقوق والدراسة الأكاديمية في الجامعة غير كاف للنجاح في المحاماة لأنها ممارسة عملية.
وتحدث حسين الجمال عن المحاماة قائلا: أعظم رسالة في الكون، وهي ليست مجرد عمل يؤديه المحامي فقط يتصل بالقانون بل تتعلق بواقع المجتمع وشتى جوانبه، فالمحامي هو من يحدد الوصف القانوني للواقعة التي تنظرها المحكمة، ويعتمد في ذلك على ما اكتسبه من علم ومعارف تجعله قادرا على البيان والارتجال وإقناع هيئة المحكمة، وزعزعة عقيدتهم.
كما أكد حسين الجمال، أن نقابة المحامين من أعظم المؤسسات في مصر، والمحامي هو الوحيد القادر على التعامل مع كل مؤسسات الدولة بالقانون، مشيرا إلى أن المحاماة أعظم رسالة في الكون، وأنها ليست مجرد عمل يؤديه المحامي فقط يتصل بالقانون بل تتعلق بواقع المجتمع وشتى جوانبه، والمحامي هو من يحدد الوصف القانوني للواقعة التي تنظرها المحكمة، ويعتمد في ذلك على ما اكتسبه من علمٍ ومعارف تجعله قادرًا على البيان والارتجال وإقناع هيئة المحكمة، وزعزعة عقيدتهم.
وأضاف أن نصوص القانون موجودة في الكتب، ولكن النجاح في العمل برسالة المحاماة يكون بالممارسة العملية، والتعامل مع القضايا المدنية، الإدارية، والجنائية، وكيفية التعامل مع الوقائع في القضية الموكل فيها، وشهود الإثبات والنقي، والأدلة المتوفرة في الدعوى والمنقسمة إلى دليل قوي ومادي، شارحا الأدلة المادية الصادرة عن الجهات الرسمية كالطب الشرعي، والأدلة الجنائية.
