المركز المصري يقدم استشكالا لإلزام نقيب الصحفيين بتنفيذ حكم إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة
أقام المركز المصري استشكالا لهيئة المحكمة؛ التي أصدرت حكم إعادة تشكيل مكتب نقابة الصحفيين، لإلزام النقابة بتنفيذ الحكم سالف الذكر.
واتخذ محامو المركز الإجراء بالنيابة عن عضوي مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، وهشام يونس، وذلك حرصًا على حسن سير العمل بالنقابة، وصحة القرارات، والإجراءات التي تتخذها هيئة مكتب المجلس، بعد أن أصبحت قرارتها محل للطعن، في ظل قرار المحكمة المذكور سلفا ببطلان تشكيلها، وهو القرار واجب النفاذ بمسودته، وسبق وأن أعلنه النقيب رسميا.
بطلان تشكيل هيئة المكتب بالصحفيين
وأوضح أنه لعدم قيام نقيب الصحفيين بصفته حتى الآن، بإعلان أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها امتثاله، لحكم المحكمة القاضي، باستبعاد كل من محمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة من منصبي السكرتير العام، ووكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، على التوالي، لجمعهما بين منصبين، وما يترتب على ذلك من أثار؛ أهمهما بطلان تشكيل هيئة المكتب، وإعادة تشكيله.
كان محامو المركز قد حصلوا على حكم في جلسة 30 يناير الماضي؛ يقضي بقبول الدعوي المرفوعة – من قبل عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس – شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، كما ألزمت النقابة المدعى عليهما بالمصروفات في الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
