مجلس النواب يوافق على المادة المنظمة لإنشاء المجلس الصحي المصري

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة 1، والتي تنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس؛ إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.

المجلس الصحي المصري

 وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن أهداف  مشروع قانون المجلس الصحي المصري؛ تتمثل في تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، تطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، اعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلًا؛ لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية؛ التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، في ظل التوجيهات الرئاسية، لكي ينعم المواطن بحياة كريمة.

خارجية النواب توافق على الإعفاء المتبادل بين مصر وبوروندى بشأن تأشيرات جواز السفر الدبلوماسي

تفاصيل جلسة مجلس النواب بشأن لائحة الموارد البشرية الموحدة

وشهدت الجلسة العامة العامة لمجلس النواب، انتقادات من رئيس  مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لعدد من النواب، بسبب عدم تسجيل طلب الكلمة خلال الجلسة العامة، وفقا للموعد المحدد باللائحة قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار مشروع  قانون المجلس الصحي المصري.

وفوجئ رئيس مجلس النواب خلال منحه الكلمة لأحد النواب، بمطالبة نائب آخر بالحديث، وهو ما دفع رئيس البرلمان للاحتكام إلى التابلت، قائلا: التابلت لا يخطئ ومسجل بالدقيقة والثانية موعد طلب الكلمة، التابلت هو من يحكم بيننا.