قانون التخطيط العام للدولة ينتظر إرساله إلى رئاسة الجمهورية بعد إقراره من البرلمان
ينتظر قانون التخطيط العام للدولة، إرساله من قبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بعد إقراره في جلسات المجلس السابقة، تمهيدًا إلى العمل به كأحد القوانين السارية في الدولة.
التخطيط العام ينتظر إرساله إلى رئاسة الجمهورية بعد إقراره من البرلمان
وذكرت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، في تقريرها عن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، إن القانون الحالي تمت صياغته فى وقت كانت فيه مِصر تتبنى الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات في الوقت الذى كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا إلى أقصى الحدود، وقد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسي، مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن الاجتماعي المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومي والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي أُجريت يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن موافقته على مجموع المواد وأجل الموافقة النهائية إلى الجلسة المقبلة، وذلك كان في مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة، والذي يُفيد بـ تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، والتي تتعلق بشأن تنظيم الشهر العقاري.
