خبير اقتصادي: زيادة أجور المواطنين يؤكد نجاح تجربة الإصلاح وانحياز الدولة للمواطنين
قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الأجور والعلاوات للموظفين، جزء من حزمة القرارات؛ التي وجهت القيادة السياسية باتخاذها، وتمثل انحيازًا للشعب المصري، واستمرار نهج الدولة المصرية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف معطي في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج صباح الخير يا مصر؛ المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، أن القرار يدل على نجاح الإصلاح الاقتصادي، والذي تم إطلاقه عام 2016، مشددًا على أنه أصبح مثالا يُحتذى به من جانب صندوق النقد الدولي، قائلا: الدول الآن تطلب من صندوق النقد الدولي القرض، وبدأ يمنح التجربة المصرية للدول حتى تنفذها.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة قادرة على إدارة الأزمات، باستخدام أدواتها بحكمة ووفقا للظروف المحيطة، مشيرًا إلى أن القرار الأخير شهد زيادة 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور في مصر من 2400 إلى 2700 جنيها، كما أنه يأتي في ظل التحديات؛ التي يمر العالم به العالم كله من ارتفاع مستويات التضخم، بسبب جائحة كورونا وارتفاع ثمن برميل النفط، متابعا: هذا المبلغ كلف الميزانية نحو 39 مليار جنيه وليس 300 جنيها فقط.
ونوه بأن هناك علاوات وحوافز أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتركيز على الإصلاح الهيكلي وقطاع التعليم والصحة، حيث جرى اعتماد حافز لتطوير المعلمين بنحو 3.1 مليار جنيه، ويتم تعيين 30 ألف معلم شهريا لمدة 5 سنوات، وهو ما سيكلف الدولة 1.8 مليار جنيه.
