لأول مرة.. إنشاء معملين معتمدين لفحص المنتجات البلاستيكية والورقية القابلة للتحلل
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا، في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
وأشارت جامع، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية، بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وبما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات، وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، لافتةً إلى جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى حوكمة كافة المنافذ الحدودية، وتطوير الدوائر الجمركية، وبما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات.
افتتاح المبنى الجديد لمعامل الفحص
جاء ذلك، خلال افتتاح الوزيرة للمبنى الجديد لمعامل الفحص، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
رافق الوزيرة خلال الافتتاح، اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، والربان طارق شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والدخيلة.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رفعت كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة حيث قامت بإنشاء مبنى جديد للمعامل الكيمائية والصناعية، لفحص الرسائل الواردة لميناءي الإسكندرية والدخيلة، مشيرةً إلى أن المبنى الجديد يضم 29 معملًا تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية، وعدد من المجالات الجديدة والتي تتواجد لأول مرة في مصر والشرق الأوسط حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل، وفحص المنظفات والصابون بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج.
ونوهت الوزيرة، بأن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تعمل على تطوير المعامل الغذائية والكيميائية، وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية لتوسيع نطاق مجالات الفحص وزيادة السعة المعملية، بهدف الحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن، ومن ثم استيعاب الواردات وتعزيز ودعم الصادرات.
ومن جانبه، أوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن المبنى الجديد مكون من4 طوابق حيث يضم الطابق الأرضي 5 معامل في مجالات فحص المنتجات البترولية، والكيماويات الأمنية، والكابلات الكهربائية، وقواطع التيار المنزلية بالإضافة إلى مقابس ومفاتيح الإنارة والشاسيهات الكهربائية، مشيرا إلى أن الطابق الأول يتضمن 10 معامل متخصصة ومن بينها معامل فحص الكرتون والمنتجات الورقية والاختبارات الكيمائية على المنتجات الغذائية، والخصائص الطبيعية للمنتجات، بالإضافة إلى معمل الفيروسات البيولوجية.
ولفت النجار، إلى أن الطابق الثاني، يضم 8 معامل تشمل مجالات البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل، وتقدير بقايا العناصر الثقيلة وفحص التبغ والسجائر، وفحص الأخشاب ومواد البناء، بالإضافة إلى فحص البصريات، واختبارات الكيمياء الصناعية فضلا عن اختبار المنظفات، وفحص الدهانات والأحبار والأدوات الكتابية، مشيرًا إلى أن الطابق الثالث للمبنى، يضم 6 معامل متخصصة فى مجالات تقدير متبقيات المبيدات، وتقدير السموم الفطرية، وتقدير المواد المضافة إلى جانب فحص النسيج والجلود ولعب الأطفال، والفريون، والمعايرة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن الهيئة توفر خدمات الفحص، بما يزيد عن 400 اختبار معتمد وذلك بكافة موانئ الدولة الجوية والبحرية والبرية، والتي تشمل مطار القاهرة وموانئ الدخيلة ودمياط وبورسعيد والأدبية وأسوان وسفاجا ونوبيع، لافتًا إلى ان معامل الاختبارات الغذائية والكيمائية بالهيئة، من أوائل المعامل المصرية التي تم اعتمادها دوليا طبقا للمواصفة القياسية ISO /IEC/17025، بالإضافة إلى أن معامل الهيئة، حاصلة على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك.
