26 مارس الحكم في دعوى وقف اتفاقية دخول اللاجئين إلى مصر
استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم السبت لمرافعة المحامي، والذي طالب فيها بالإفصاح عن مصادر تمويل اللاجئين في مصر، علاوة على وقف الاتفاقية، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.
عدد اللاجئين زاد في مصر
وجاء في الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
وقال المحامي في دعواه، إن هناك خطرا داهما من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والأسيان والذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.
وأضاف: ومن ذلك الخطر الداهم - الخطر الاجتماعي والاقتصادي والأمني - والعجب أن هناك بعض الأبواق الداخلية التي تشجع هذا التوطين، ومنهم من يطالب بتشريع يحمي اللاجئين السوريين ويحبذ تجمعهم في أماكن محددة لا يسمح لغيرهم بدخولها.
مصر وقعت على اتفاقية إيواء اللاجئين
وذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
واستكمل أنه معلوم للأجهزة الأمنية المصرية أن هدف تنظيم الإخوان ليس أمن مصر، وإنما تخصيص مساحات من أرض هذا الوطن لاستيطان السوريين التابعين لتنظيم الإخوان؛ لتصبح بمرور الوقت مدنا كاملة، مثل الشروق والعبور، ويعلن فيها إدارة ذاتية كما حاول الفلسطينيون فعله في لبنان والأردن لهدم الكيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الخائر القوي، مثلما حدث للعراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان - إلا أن عناية الله وحفظه أراد لهذا البلد البقاء، حسب الدعوى.
