برلماني يفتح ملف تشابه الأسماء وضرورة الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية | خاص
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل، بشأن مشكلة تشابه الأسماء، التي تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومي داخل بيانات المواطنين، وضرورة الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية.
وأوضح أن المواطنين يتعرضون لمواقف كثيرة، بسبب تشابه أسمائهم، وقد يسجن مواطن بريء في قضية لم يرتكبها، بسبب تشابه اسمه مع اسم مرتكب تلك الجريمة.
البطاقة الذكية
وقال أحمد مهني عضو مجلس النواب، أن مشكلة تشابه الأسماء تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومي داخل بيانات المواطنين، وهو ما يحدث غالبًا في الأكمنة الثابتة الموجودة على الطرق، عند الاشتباه في أحد الأفراد، يتم البحث عليه بالاسم الثلاثي، وفى معظم الأحيان يتم اشتباه اسمه مع اسم آخر عليه قضية ومطلوب فيها، فيتم التحفظ عليه من قبل الشرطة
وبحسب مصلحة الأحوال المدنية، فهناك ما يربو عن 8000 اسم ثلاثي متشابه، وحوالي 4000 اسم رباعي كذلك.
واقترح أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن تخرج وزارة العدل والداخلية، الأحكام القديمة التي سقطت بالتقادم أو التي أخذ فيها الشخص حكم براءة قبل عام 2016، وإزالتها من أجهزة الكمبيوتر حتى لا يحدث تشابه أسماء، وتخويل أقسام الشرطة داخل الوزارة بالكشف الرقم القومي بواسطة بصمة اليد عبر أجهزة الفيش التي أصبحت داخل أقسام الشرطة ولكن لم يتم تطبيقها.
إدراج الرقم القومي لكل مواطن
كما طالب بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية، عن طريق إدراج الرقم القومي لكل مواطن، وهو ما يضمن عدم حدوث تشابه بين المواطنين، كما يتم وضع الاسم الصحيح للمتهم الحقيقي مع رقم بطاقته الشخصية داخل أوراق القضية نفسها، حيث إن منظومة الرقم القومي هي أكبر منظومة تكنولوجية في مصر، ومن المستحيل وجود تشابه بين رقم قومي وآخر، لأن كل شخص له رقم قومي منذ ولادته حتى وفاته، ولا يمكن أن يحدث تشابه في هذه الناحية.
