أول قانون للعبيد الهاربين │ قوانين صارمة ومحاولات لا تنتهي.. ماذا لو هرب المستعبدون من مالكيهم؟
على مدار قرون والأفارقة يعاملون في مختلف دول العالم، بمعاملة لا علاقة لها ولا صلة بالآدمية، وكأنهم جاءوا من فصيلة دون الإنسان، حيث دأبت شعوب ودول العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بأسر واختطاف أبناء القارة السمراء، واستعبادهم، واستغلالهم لخدمة أغراضهم، في ظروف سيئة وقمعية.
ورغم وجود العديد من المحاولات للتخلص من ذلك الموروث، ومساواة البشر، فإنه أيضًا كانت تسن القوانين القمعية في نفس الوقت، ففي 12 فبراير من عام 1793، أقر الكونجرس أول قانون للعبيد الهاربين، حيث نص ذلك القانون على إعادة العبيد الهاربين الذي فروا من الولايات المختلفة، إلى مالكيهم الأصليين، مهما كانت الظروف، حتى وإن كانت الولاية التي فر إليها تحظر العبودية.
وكانت الولايات الشمالية، قد ألغت جميع أشكال العبودية، وعندما صدر ذلك القانون، سنت تلك الولايات هي الأخرى، قوانين تحظر على أي مسؤول في تلك الولايات، المساعدة في القبض على أي هارب، أو سجنه، وذلك التجاهل والاستهزاء بالتشريع، أثار غضب الولايات الجنوبية.
قانون جديد والمحاولات مستمرة
وفي عام 1850، تم تمرير قانون آخر للعبيد الهاربين، دعا إلى عودة المستعبدين، متوعدا إياهم بالعقوبات الكبيرة، لكنه سمح بمحاكمتهم أمام هيئة محلفين، مع اشتراط منه الهاربين من الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة.
لم تخف جماعات السود المستعبدين، رغم كل تلك المحاولات بإرهابهم، واستمرت عمليات نزوحهم إلى الولايات الشمالية وكندا، عبر مترو أنفاق للسكك الحديد، حيث كان هناك فرق من الأفارقة الأحرار بالفعل، يعملون على مساعدة إخوانهم العالقين في تلك الولايات، ومساعدتهم في التخلص من معاناتهم.
