تنقيب أسفل معسكر الأمن المركزي.. مسؤول حكومي يكشف مفاجآت في قضية الآثار الكبرى
قال مدير عام متابعة آثار مصر بمنطقة الفساط، والشاهد الخامس في قضية الآثار الكبرى، إن هناك قرارا صدر من المجلس الأعلى للآثار بناء على إذن النيابة العامة بمعاينة مواقع الحفر التي تم ضبطها والتحفظ عليها.
وقال الشاهد أمام محكمة جنايات القاهرة: وجدنا 4 مواقع حفر في عزبة خير الله، داخل أرض فضاء مسجلة برقم 258 سنة 1981 لقينا حفر أولي ناتج يمين حفر بنحو 7 إلى 8 أمتار، ده مكون من عدد غرف في مكان عشوائي.
وتابع الشاهد، أن هناك موقعًا آخر كان عمق الحفر فيه نحو 30 مترًا أسفل منطقة معسكر الأمن المركزي، كما أن هناك حفر ثالث في منطقة عزبة خير الله بشارع مصطفي والموقع الرابع يمين الحفر تالث في نفس المسافة بنحو 5 متر وكان يصعب النزول، وحفر أيضا أعلى جبل الفسطاط.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة مسئول بهيئة الآثار في محافظة القاهرة بقضية الآثار الكبرى، وذلك في محاكمة المتهمين اليوم السبت، حيث واصلت محكمة جنايات القاهرة، سماع الشهود في جلسة محاكمة علاء حسانين وحسن راتب، و21 ومتهمًا آخرين، في قضية الآثار الكبرى؛ وذلك لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسَيْن و21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
