عمرو حجازي: 3 سنوات فترة كافية لإنهاء أزمة الإيجارات القديمة
قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن متوسط الحد الأقصى للإيجارات القديمة يبلغ نحو 70 جنيها.
وأضاف حجازي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالنسبة لـ «للخلو» وهو المقابل المادي الذي كان يتم دفعه للحصول على شقة إيجار قديم أمر مجرم وتم وضعه على أنه جريمة نصب.
مشروع قانون الإيجار القديم
واستكمل عمرو حجازي، أن هناك أكثر من مليون و600 ألف وحدة سكنية ومستأجرة وتجارية يقطن بها مواطنون، وفقا لإحصائية رسمية في عام 2017.
وكشف عمرو حجازي أنه تم التقدم بمشروع قانون من جانب جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم تقضي بوجود فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية وسنة واحدة للوحدات الاعتبارية وهي فترة كافية لحل تلك الأزمة.
وأشار نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم إلى أن العقود القديمة للوحدات السكنية بأنها «عقود احتلال».
فيما قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه جارٍ العمل على قانون الإيجار القديم وعلاقة المالك والمستأجر، موضحًا أن اللجنة المعنية بدأت اليوم أول اجتماع لها، وضمت ممثلين من الحكومة ونواب مجلسي النواب والشيوخ لمراجعة الموقف، وتابع: تكرار الاجتماعات سيوصلنا إلى حل نهائي للقانون.. ومن ثم طرحه للحوار المجتمعي.
