رئيس جمعة حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم: عقود الوحدات السكنية القديمة احتلال
قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إنه تم التقدم بمشروع قانون من جانب جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم تقضي بوجود فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية وسنة واحدة للوحدات الاعتبارية، وهي فترة كافية لحل تلك الأزمة.
وأضاف نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن العقود القديمة للوحدات السكنية بمثابة "عقود احتلال"، لافتًا إلى أن متوسط الحد الأقصى للإيجارات القديمة تبلغ نحو 70 جنيهًا.
وأكد عمرو حجازي، أنه ليس من حق المستأجر أن يسأل عن سعر العقار وقت بناءه، لأنه يدفع قيمة انتفاعه بالوحدة وليس أقساط ثمن الوحدة.
الخلو مجرم وهو جريمة نصب
وأردف نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم: "بالنسبة للخلو، وهو المقابل المادي الذي كان يتم دفعه للحصول على شقة إيجار قديم أمر مجرم وتم وضعه على أنه جريمة نصب".
ولفت عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إلى أن أكثر من مليون و600 ألف وحدة سكنية مستأجرة تجارية وسكنية وفقًا لإحصائية رسمية في عام 2017.
فيما قال أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في معظم الاماكن بالجمهورية بين 100 و200 جنيه، متسائلًا: "هل من العدل أن يدفع المستأجر ثمن الوحدة التي يستأجرها بما يسمى بالخلو في الإيجار القديم؟!".
