أزمة المجلس الأعلى للقضاء.. الانشقاقات تضرب جمعية القضاة التونسيين في صراعها مع الرئيس
تواصل جمعية القضاة التونسيين رفضها لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أن قرار الرئيس التونسي يؤدي إلى وجود دولة تونسية دون سلطة قضائية، وأن ذلك يعني نسف لأحد الأعمدة الأساسية للنظام الجمهوري في البلاد.
اعتراضات جمعية القضاة التونسية جاءت على لسان أنس الحمادي، رئيس الجمعية، في تصريحات لراديو موازيك التونسي، معللا ذلك بأن السلطة القضائية لها مؤسسات تضمن استقلاليتها وحياديتها ونزاهتها، مشيرًا إلى أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء موجودة في دستور الجمهورية الثانية وإلغاء المجلس لا يكون إلا من خلال مرحلة تأسيسية.
كما دعا إلى إمكانية إصلاح المجلس الأعلى للقضاء في إطار حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف المتدخلة في الشأن القضائي، مؤكدًا استقالة 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية.
على صعيد آخر، أعلنت الجمعية في بيان لها، تشكيل خلية أزمة لمواجهة قرار الرئيس التونسي بحل المجلس الأعلى للقضاء، وأن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية ويرفضون تنصيب أي هيكل بديل عنه.
المجلس الأعلى للقضاء التونسي
ووجهوا دعوة لرئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس، وحملوا قيس سعيد المسؤولية كاملة عن حفظ مقر المجلس الأعلى للقضاة، موجيهن دعوة أخرى للقضاء للتعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر مرسومًا بـحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر، وذلك بعد ما تداوله البعض عن التشكيك في أن الرئيس التونسي سيقوم بحل المجلس.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مجلس الوزراء: 'ليكن واضحًا بأن هذا المجلس سيتم حله بمقتضي المرسوم الذي سينظر فيه اليوم مجلس الوزراء وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء تلقت تعليمات بمنع دخول أي شخص إلى مقر المجلس انطلاقًا من مساء الأحد الماضي موضحة أن قرار المنع يشمل جميع العاملين بمقر المجلس وأعضائه.
