شاهد بقضية الآثار الكبرى: خلاف مالي بين حسن راتب وعلاء حسانين.. وحاولت أصلح بينهما طلع الموضوع آثار

تواصل محكمة جنايات القاهرة، لليوم الثاني على التوالي؛ محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين و21 متهما آخرون بقضية الآثار الكبرى، حيث تستمع المحكمة إلى شهادة الشهود، اليوم الأحد، وطلبات الدفاع.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة، إلى الشهود في جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين 21 ومتهمًا آخرين، في قضية الآثار الكبرى؛ وذلك لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة، بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار.

وقال شاهد الإثبات في القضية، والذى يعمل رئيس مجلس إدارة شركة خاصة، إنه تعرّف على علاء حسانين عندما كان مُرشحًا في انتخابات مجلس النواب، كما أن حسن راتب صديق له بقرابة صلة بعض الأعمال.

وأضاف شاهد الإثبات، أن هناك خلافا ماليًا؛ نشأ بين حسن راتب وعلاء حسانين، قائلا: حسن جالي وقالي ليا مبلغ عند علاء تقريبا 3 ملايين دولار.. وقالي مبلغ ده مِديه لعلاء حسانين عشان في مشروع بينهم، وفي أميرة سعودية اسمها نوف، والكلام ده كان في 2017.

بدء محاكمة حسن راتب ونائب الجن والعفاريت في قضية الآثار الكبرى

التحقيق في جريمة عائلية بإمبابة.. أب يقتل ابنه بمعاونة شقيقه وعمه ويزعم انتحاره

وأضاف شاهد الإثبات: بعدين قبلت علاء حسانين.. حصل خلاف بينهم معرفش ليه.. قالي كلام أنا مش متذكره عشان كان من سنة 2017؛ وأنا دخلت اتوسطت بينهم، لقيتها قصة آثار.. ولما جه علاء، قالي لا ده مشروع مش آثار.

وسأل دفاع المتهم علاء حسانين الشاهد، قائلا: هل حصل بينك وبينه خلافات مالية؟، ليرد الشاهد: محصلش، وسأل الدفاع مرة أخرى: هل سبق وتم ضبط أقارب لك في قضايا الإخوان المسلمين؟، لترفض المحكمة توجيه السؤال إلى الشاهد، وتقع مشادة كلامية بين دفاع علاء حسانين والشاهد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسَيْن و21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة.

واتهمت النيابة حسن راتب، بالاشتراك معه في العصابة؛ التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين، بالانضمام إلى العصابة، وإخفاء البعض منهم آثارا، بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.