إنذار لفريد زهران بعد حل اللجنة المشرفة على الانتخابات في الحزب المصري الديمقراطي
وجّهت نجلاء قطب، رئيسة اللجنة المشرفة على الانتخابات في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنذرًا على يد محضر لرئيس الحزب فريد زهران، بسبب حل لجنة الانتخابات الداخلية بالحزب، مما يترتب على هذا القرار إعادة تشكيل لجنة أخرى لمباشرة أعمال الانتخابات وأيضا إعادة الانتخابات مرة أخرى مما يهدد الحزب بالانهيار على حد وصفها.
وذكرت قطب أن فريد زهران كونه أحد الأطراف المتنافسة في الانتخابات انتهت مدة صلاحيته كرئيس للحزب ولا يحق له التدخل في شئون لجنة مستقلة عن الأطراف المتصارعة في انتخابات الحزب وحلها وتشكيل لجنة أخرى تستجيب إلى طلباته غير المشروعة، والتي تُلحق الضرر بباقي المتنافسين في الانتخابات، موضحةً أنه يريد أن تكون الانتخابات مجرد ديكور مع استعمال أساليب ديكتاتورية في إدارة الحزب.
انتخابات الحزب المصري الديمقراطي
وأضافت نجلاء قطب أن رئيس الحزب بصدد تشكيل لجنة "ملاكي" تنفذ له ما يريد على النحو الذي نجح فيه بخصوص اللجنة الأخرى التي قام هو بتعيين رئيسها وميسرها وتحظى هذه اللجنة برضاه التام، موضحةً أنه حيث إن محكمة الاستئناف لا تستطيع أن تلغي حكم إلا بأسباب سائغة ووقائع جديدة وهي ليست حرة في إلغاء الحكم دون هذه الشروط ومن حيث هذا فلا يجوز حل لجنة الانتخابات إلا إذا إرتكبت الأخيرة جريمة انتخابية كتزوير النتائج، وحلها يكون باستخدام الطرق المنصوص عليها في القانون ولائحة الحزب.
وأضافت نجلاء قطب: إنه لما كان الفساد يضرب الحزب، ووقوع الهيئة العليا رهينة لبعض المرشحين، مما جعلها أداة في يد أحد أطراف المنافسة الانتخابية، واستغلال المنذر إليه لسلطته وصفته كرئيس حزب، إذ إنه كان من واجبه البعد عن سلطته وترك الأمر إلى لجنة الانتخابات، فإن إنحيازه وغض الطرف عن بعض المخالفات اللائحية والحزبية، وبعض المخالفات الإدارية والمالية بالحزب قد خلق حالة أكبر من الفساد الذي يبطل القرارت الصادرة منه والتي تلبس ثوب الهيئة العليا للحزب.
وتابعت قطب: ولما كان ما تقدم، وكان القرار بحل لجنة الانتخابات دون أسباب سائغة هو قرار منعدما يتجرد من ركن السبب، وعدم ارتكاب لجنة الانتخابات لأية مخالفات قانونية أو لائحية، وبعد أن أنجزت الانتخابات في عدد 13 محافظة وباقي محافظات لم تنته لجنة فرز العضويات من عملها بخصوصهم، ويشهد الجميع داخل الحزب بأن الانتخابات أديرت في الـ 13 محافظة بكفاءة عالية، فإن القرار الصادر بتاريخ بحل لجنة الانتخابات يعد قرارا باطلا.
