برلماني: قانون العمل الجديد مقدم منذ 2016 وتأخر في مجلس النواب السابق واستغرقت دراسته 4 أشهر
قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن دراسة قانون العمل الجديد استمرت نحو مدة أربعة أشهر، لكنه كان مقدمًا منذ 2016، منوهًا بأن القانون تأخر في مجلس النواب السابق.
وأضاف عياد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الأحد، أن قانون العمل الجديد يخاطب القطاع الخاص وليس قطاع الأعمال العام وموظفي الحكومة، متابعًا: لا أقصد بالقطاع الخاص الشركات العالمية لأن هذه المؤسسات لها اللوائح الخاصة بها، وإنما يخاطب جزءا كبيرا من عمال الشعب المصري.
تمت مناقشة القانون بعناية شديدة
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنه تمت مناقشة القانون الذي يحتوي على 267 مادة بعناية شديدة، مضيفًا أن اللائحة هي ما تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتًا إلى إجازة الوضع التي وضعها القانون الجديد للعامل تم تحديدها كحد أدنى، مؤكدًا حديث الإعلامي عمرو أديب بالمطالبة بأن يكون الحد الأدنى لإجازة الوضع ثلاث أيام.
موافقة نهائية من المجلس
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
