ما زلنا نتمتع بالشرعية القانونية.. المعارك الكلامية لحكومة الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة عرض مستمر
تواصل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة تمسكها بمواصلة مهام عملها، بعدما جرى تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة أطلق عليها حكومة استقرار ليبيا من قبل مجلس النواب، وذلك في ظل مساعي اممية من قبل ستيفاني وليامز مستارة الأمين العام للامم المتحدة في ليبيا، بهدف التوصل لتوافق بين الأطراف الليبية بشان الحكومة الجديدة، والوصول إلى الانتخابات المرتقبة.
مؤخرًا قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد محمودة، إن الحكومة التي تيرأسها عبد الحميد الدبيبة ما زالت تتمتع بالشرعية القانونية محليًا ودوليًا ومستمرة إلى حين التسليم السلطة لجهة منتخبة، ما يعني أن حكومة الدبيبة تواصل تمسها بالبقاء لحين إجراء انتخابات.
حمودة، أضاف أيضًا في بيانه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ليس من اختصاص مجلس النواب الليبي تشكيل حكومة جديدة للبلاد، مشيرًا في رده على تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، أمس السبت، إلى أن سحب الثقة من الحكومة مقيد بتصويت 120 نائبًا وموافقة مجلس الدولة فقط.
وتابع متحدث حكومة الدبيبة، أن اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق تم تحديده فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس، كما أن ما جاء في المادة الثانية من قرار المجلس يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الأعضاء فنص التصويت لم يشمل هذا القيد الزمني وهو مثبت في تسجيلات جلسة تصويت منح الثقة.
وأردف أن حكومة الوحدة الوطنية تشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل وهو الحل الوحيد الذي يضمن إعادة الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي لا أحد سواه.
وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قال في كلمة مصورة له أمس السبت، إن قرار منح الثقة لحكومة الدبيبة الصادر بتاريخ 11 مارس الماضي، تضمن في مادته الثانية أن مدة صلاحية الحكومة تكون حتى 24 ديسمبر 2021، وأنه عقب ذلك تكون حكومة تصريف أعمال، مؤكدًا أنه يحق لمجلس النواب التمديد للحكومة أو تغيرها وفقًا لرؤيته، وهو ما جرى من قبل المجلس بالدعوة لتغيير الحكومة عقب تعذر إجراء الانتخابات 24 ديسمبر الماضي.
تفاصيل اختيار حكومة جديدة في ليبيا
وأوضح المشري أنه بعد التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، تم الاتفاق على تغيير الحكومة، مع إتاحة فرصة ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة الجديدة بشرط الحصول على تزكيات من قبل المجلسين، موضحًا أن 3 مرشحين تقدموا للأعلى للدولة وبإجراء التصويت حصل فتحي باشاغا على 52 تزكية، في حين حصل المرشح خالد البيباص على 26 تزكية، ومرشح آخر حصل على 5 تزكيات.
وفيما يتعلق بمخاوف نشوب صراعات عسكرية بين الأطراف الليبية، تابع قائلا: لا يمكن ان نسمح بأي حال من الأحوال بالعنف والصدام فيما يتعلق بتغيير الحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة يتلقى جميع الطعون بشأن رئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن إعطاء الثقة للحكومة من اختصاص مجلس النواب، وليس الأعلى للدولة.
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
وبالحديث عن التصريحات الصادرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأنه لا يحق لمجلس النواب تغيير الحكومة وأن المجلس الرئاسي هو صاحب القرار بذلك، أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة استغرابه بشأن تلك التصريحات مؤكدًا أنه لا يوجد أي سند قانوني وأن التعديل الدستوري يقر بالفصل بين المجلس الرئاسي والحكومة، وأنه لم يتم إعطاء المجلس الرئاسي مدة معينة كصلاحية له كما حدث مع الحكومة.
وفي كلمته للشعب الليبي، أكد خالد المشري، أن جزءا من أسباب تأخر إنهاء الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من 10 سنوات يعود إلى التدخلات الخارجية وإعطاء مساحة أكبر للمجتمع الدولي في الشأن الليبي، موضحًا أنه يوجد إجماع بين الليبيين بأن الأجسام السياسية القائمة في ليبيا استهلكت ويجب تغيرها، في إشارة منه إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي يترأسه المشري.
وعلى الجانب الآخر، نفى أحمد الروياتي مستشار رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، القيام بأي أعمال حربية أو صدامات أو حتى مناوشات بسيطة، باعثا برسالة طمأنة للجميع، مؤكدًا في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كل الأمور تم ضبطها على أحسن ما يرام مع كل الفاعلين والمتحركين، مشيرا إلى أنه عندما يحين الموعد لن يشاهد إلا استلاما آمنا أو تلاش تكتيكي.
