وزيرة التضامن: من يسئ أو يهمل لأطفال دور الأيتام يقع تحت المسئولية القانونية
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ايجاد إطار فني شامل ومحدد تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة التي تم إطلاقها خلال عام 2021، تضمنت خطة زمنية شاملة لإصلاح منظومة الرعاية، كما أنها عملت على ايجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة، وكان في أولوياتها تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائنا، مؤكدة أن المشكلة في الرعاية الاجتماعية في مصر لا تكمن في الموارد المالية، ولكن حوكمة هذة الموارد، لافتة إلى أن الأيتام من أكثر الفئات التي تأتي لها تبرعات مالية.
وتابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها منذ قليل، في فعاليات ورشة عمل لحوار مجتمعي؛ لمناقشة مشروع قانون الرعاية البديلة، أن الوزارة تحتاج بشدة إلى خبراء في المجال النفسي، مردفة: نحتاج بشدة بالوزارة لخبراء نفسيون.. أطفال في مطلع حياتهم يروا مشاكل كبيرة لا يستطيع تحملها ناضج أو بالغ يجب أن يحاط بالرعاية النفسية المدروسة، والمخصصة والخاصة بكل طفل وطفلة على حدة، من حق كل طفل أن يكون لديه دراسة حالة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الرعاية البديلة، جاء في ثاني محاورها، إيجاد سند تشريعي شامل، حيث الحقوق والمحاسبة والمسألة، مشددة أن من يسئ إلى طفل أو يهمل فيه بشكل يترتب عليه تهديد حياته، يقع تحت مسئولية قانونية، وأن الأطفال ليسوا ملكية خاصة وكل طفل له حقوق، حتى الأسر الكافلة، فالأطفال ليسوا ملكية خاصة.
وأشارت القباج، إلى أن الحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيلوجية، كان من ضمن محاول المنظومة، مشددة أن الفصل عن الأسر لا يجب أن يكون إلا في حالة وجود ما يهدد أمن وحياة الطفل وتخل بالأمن العام أو الأخلاق.
