محلية النواب تعيد فتح قانون المحال العامة في حضور مستشار وزير التنمية المحلية
فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إثر تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590، لسنة 2020.
وذلك فى ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.
الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال
ووجه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات للتأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: ممش بمشي فى أي حتة بمصر إلا واسأل عن قانون المحال العامة الذي صدر عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص، إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات.
من جانبه أكد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الاشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التي تمثل خطورة والتي لا تمثل خطورة.
وقال الجزار، أن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.
وأضاف الجزار أن السبب فى تأخير التطبيق، لا سيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم، وتم الاسترشاد برأي الأجهزة المختلفة، لا سيما وإننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري.
