محلية النواب عن الإيجارات القديمة: تشكيل لجنة الحكومة البرلمانية جاء بمبادرة من رئيس الوزراء اختصارًا للوقت
علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت في قانون الايجارات القديمة على نطاقه الاوسع على تلك الخطوة قائلًا: الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء كان غير نمطيًا ولم يكن قرارًا بقدر كونه مبادرة ودعوة شخصية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حيث أنه طرح طرحًا يتطابق بنسبة 100% مع ماطرحته كرئيس للجنة الإدارة المحلية بالنواب.
وأوضح أن الدكتور مدبولي دعا للمواجهة مع هذا الملف وفتحه للنقاش المجتمعي برؤية ورشد حيث حدد في اللجنة المشكلة الثوابت الرئيسية للنقاش كونها قضية مجتمع ورأي عام بعيدًا عن النمط الدستوري المعتاد الذي يقضي بصياغة مشروع قانون من قبل الحكومة ثم عرضه على النواب للنقاش عبر اللجان النوعية لكن رئيس الوزراء بنية ومبادرة كريمة رغب في اختصارًا الوقت وأن تتشارك الحكومة والنواب سويًا في صياغة مشروع القانون عبر نقاش مجتمعي يتضمن كافة المقترحات التي قدمت عبر الفترة الماضية عبر وسائل الاعلام وجلسات البرلمان السابق الاستماعية حيث يتم صياغتها عبر مجموعة متخصصة من الحكوميين والنواب.
قانون الإيجارات القديمة
وبين السجيني أنه تم الاتفاق على المبادئ الحاكمة لتشكيل اللجنة وذلك عبر احترام الاحكام الدستورية الصادرة لدى نقاش أية بنود وفقًا لصحيح القانون وما أفضت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بأنواع الإيجارات القديمة سواء السكنية أو التجارية وهي شقين سواء مؤجرة بغرض تجاري أو إداري سواء الاعتبارية أو الطبيعية.
وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن ماسيتم مناقشته يومي الثلاثاء والأربعاء مايخص حكم الدستورية فيما يتعلق بالإيجارات للشخصيات الاعتبارية ليتبقى لدينا مايتعلق بالوحدات المؤجرة بغرض السكن أو الأغراض التجارية للشخصيات العادية وهي تمثل السواد الأعظم في هذا الملف.
مشددًا على ذروة أن يتم ذلك بقدر من التعمق والرشد لأنه الوزن الأكبر من متضرري الايجار لأنه له اعتبارات اجتماعية
الايجار القديم
وحول الايجار القديم فيما يتعلق بالإيجار السكني والتجاري للشخصيات العادية شدد أنه سيتم النقاش ولن يتم طرد أحد من شقته أو محله التجاري قائلًا: " فيه انزعاج كبير من شرائح المستأجرين على مدار الأيام الماضية لن يتم تشريد أحد ولن نخالف أحكام الدستورية سنحقق التوازن والعدالة بين الشقين دون جور بما يحقق الاحترام أمام المحاكم وهي الدستورية العليا وردا على سؤال المستأجرين على منصات التواصل الاجتماعي ليه دلوقتي؟ قال: لأن عندي مباني وثروة عقارية كبير بها عمارات تحتاج لصيانة وفي ذات الوقت يرفض كلًا من المستأجر والمالك دفع أموال ومصاريف تلك الصيانة للعقارات بما يعرضها للخطر.
وبدأت الحكومة والبرلمان فتح ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث جرى تشكيل لجنة حكومية برلمانية لمناقشة التعديلات التي تضم عددا من وزراء الحكومة، هم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وخالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.
