بعد استبعاد زيباري.. وساطات سياسية للتوافق على مرشح كردي لرئاسة العراق
فتح قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، باستبعاد وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، الباب أمام استكمال البرلمان خطوات انتخاب رئيس جديد، بعد تعثر مساعي التوافق على شخصية كردية لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، بعدم أحقية هوشيار زيباري في الترشح، استنادا إلى دعاوى فساد مالي وإداري عندما كان وزيرا للمالية عام 2016، ما رأته يحرمه من شرط "السمعة الحسنة" الذي ينص عليه القانون.
وكان الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، مختلفان حول المرشح لرئاسة الجمهورية، ودفع كل منها بشخصية هما برهم صالح الرئيس الحالي، وهوشيار زيباري، قبل استبعاد الأخير بقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وأكد أعضاء بالحزب الديمقراطي الكردستاني، أن القرار لن يؤثر على تحالفات حزبه مع باقي القوى والشركاء السياسيين، مشيرين إلى ضرورة التوافق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني باعتبار وحدة المصير.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، إن حزبه والاتحاد الوطني ليس لديهما أي سبيل أو خيار سوى الجلوس على طاولة حوار مشتركة والذهاب إلى بغداد بورقة تفاوض واحدة، لأن المصير مشترك، مؤكدا أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية، لم يؤثر على طبيعة تحالفه الثلاثي مع التيار الصدري وتحالف السيادة.
الحزب الديمقراطي الكردستاني يدفع بمرشح جديد
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الاثنين، عن ترشيح ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك بعد استبعاد هوشيار زيباري من السباق الرئاسي.
وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم، في تصريحات لقناة السومرية نيوز، إن الحزب الديمقراطي قرر ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، معتبرا أن المرشح يحظى بقبول عال، وسيظفر بمنصب رئيس الجمهورية، وفق قوله.
وفي حكمها باستبعاد هوشيار زيباري، قال رئيس المحكمة الاتحادية العراقي فائق زيدان، إن مجلس النواب أمام مسئولية تاريخية وواجب وطني يتمثل في ضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية القابلة لإعادة الصياغة، لأن هناك نصوص دستورية تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب.
وذكر أن دستور 2005 في العراق تمت صياغته في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية، ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حاليًا هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي، الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية.
وكان حكم المحكمة الاتحادية العراقية، يوم الأحد الماضي، باستبعاد ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق، قد استند إلى مخالفة المرشح أحكام المادة 68 من الدستور العراقي.
