معيط: التوسع فى التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون المالية العامة الموحد، يعد انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى الجمهورية الجديدة، ويعكس النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة، من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة، تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية والحوكمة؛ بما يُسهم في إكساب الموازنة المزيد من المرونة، وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، طبقًا لرؤية مصر 2023.
وأضاف وزير المالية، أن قانون المالية العامة الموحد، الصادر أمس الإثنين، يدمج قانوني المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة، ويراعي عددًا من الإصلاحات الهيكلية، تتمثل في تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ بما يُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، كما يحدد القانون أطر موازنية متوسطة المدى لمدة 3 سنوات تالية لسنة الموازنة، لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية للدولة، وإعادة استخدام المخصصات المالية فى السنوات التالية، إذا تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.
من جانبه، أشار الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب للوزير للخزانة، إلى أن القانون يسمح بالتوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية، لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة في ظل التحول إلى مصر الرقمية، بما يتوافق مع المتغيرات المتعلقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، في إطار استخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية، لافتًا إلى تأكيد القانون على الدور الرقابي لممثلي وزارة المالية، على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية.
إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة بقانون يحدد الإيرادات والمصروفات
وأضاف أن القانون يسهم في حوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة، حيث نص على أن يكون إنشاؤها بقانون يحدد مواردها واستخداماتها، كما يلزم القانون العاملين بالجهات الإدارية للدولة، بإبلاغ الجهات التي يعملون بها عن أي مبالغ يتم تحويلها إلى حساباتهم شهريًا، بأي من وسائل الدفع الإلكتروني وأسباب تحويل هذه المبالغ.
وأردف أنه تم إعداد قانون المالية العامة الموحد، من خلال فريق عمل بالوزارة، بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة، واستخدام النظم الآلية في التشريعات المالية الحالية، موضحًا أن القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسئوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر، لضمان جودة الأداء المالي.
